طيّ صفحة اليونيفيل… وفتح مرحلة جديدة لنزع سلاح الحزب الإيراني

شارل جبّور

وضعت الولايات المتحدة الأميركية، مشكورة، الدولة اللبنانية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تشكيل قوة دولية جديدة تحلّ محل قوات اليونيفيل، وإما إنهاء مهمة هذه القوات وترك مسؤولية الجنوب للجيش اللبناني، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي. وبذلك، بات على لبنان أن يختار بين مسارين، بعدما أصبح واضحاً أن مرحلة اليونيفيل شارفت على نهايتها، وأن العودة إلى الوضع السابق لم تعد خياراً مطروحاً.
وقد جاء الموقف الذي أكده المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، ليكرّس أن صفحة اليونيفيل طُويت إلى غير رجعة، وأن لبنان دخل مرحلة جديدة في مقاربة الوضع الجنوبي.
ما يستحق التوقف عنده في هذا التطور أنه يشكّل أول معطى عملي منذ فترة طويلة، بعد مرحلة طغت عليها القرارات والمواقف من دون أن تترجم إلى خطوات تنفيذية. فصحيح أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات تاريخية بشأن حصرية السلاح، لكنها لم تنفذها، وصحيح أن رئيس الجمهورية بادر إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل، وصولاً إلى اتفاق الإطار، لكن هذا الاتفاق لم يدخل بدوره حيّز التنفيذ. أما اليوم، فإن إنهاء مهمة اليونيفيل يفتح الباب أمام تغيير عملي في المشهد الجنوبي، من خارج دائرة الوعود والقرارات المؤجلة.
والمفارقة أن هذه الخطوة التي كان يفترض أن تكون ثمرة مبادرة لبنانية، جاءت بقرار دولي، نتيجة إصرار أميركي واضح على الانتقال من مرحلة إدارة الوضع القائم إلى مرحلة تغييره. وهي خطوة ستولّد دينامية جديدة في الجنوب، وتطرح سؤالاً أساسياً: لماذا كان حزب الله وحلفاؤه وأعوانه يتمسكون ببقاء اليونيفيل؟
الجواب أنهم كانوا يريدون الإبقاء على الوضع القائم، ومواصلة الانقلاب على القرار 1701، والاستفادة من وجود قوة دولية لم تتمكن طوال سنوات من دخول مخازن أسلحتهم أو منعهم من مواصلة نشاطهم العسكري. فقوات اليونيفيل، سواء بفعل القيود المفروضة على مهمتها أو خشيتها من الاصطدام بحزب الله واعتداءاته، لم تستطع أن تؤدي الدور المطلوب منها في فرض سلطة الدولة ومنع وجود سلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية.
أما المرحلة المقبلة، فإذا تقرر إنشاء قوة دولية جديدة، فلن تكون مهمتها استنساخ تجربة اليونيفيل، بل ستقوم على تفويض مختلف ووظيفة جديدة، سواء أتى ذلك بقرار جديد من مجلس الأمن، أم من خلال بيان أو تعديل على القرار 1701. والمهمة الأساسية لهذه القوة يجب أن تكون منع وجود أي قوة مسلحة على الأراضي اللبنانية خارج إطار القوى الرسمية، ومساعدة الدولة على بسط سلطتها كاملة، لا الاكتفاء بمراقبة تنفيذ التفاهمات.
والأهم أن تكون هذه القوة قادرة على المساهمة في تنفيذ اتفاق الإطار، ولا سيما في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، بحيث تدخل إليها القوات الشرعية اللبنانية من دون أن يتمكن حزب الله من العودة إليها أو إعادة إنشاء بنيته العسكرية والأمنية. وهذا يتطلب قوة ذات صلاحيات تنفيذية فعلية، قادرة على التعامل مع القوى التي تفرض أمراً واقعاً على الأرض، من دون أن تكون مهمتها الاستئذان منها أو الخضوع لتهديداتها. فنحن أمام انتقال من مرحلة كانت فيها القوات الدولية تراقب وتوثّق، إلى مرحلة سيكون عنوانها المساعدة الفعلية على تنفيذ القرارات الدولية وتكريس سلطة الدولة.
وفي مطلق الأحوال، يشكّل انتهاء مهمة اليونيفيل نقطة جديدة تُسجّل في مرمى حزب الله، وخطوة إضافية على طريق إنهاء ازدواجية السلاح والسلطة. وهو تطور يؤكد أن واشنطن مصمّمة على المضي قدماً في مسار نزع سلاح الحزب الإيراني، وأن المجتمع الدولي لم يعد مستعداً للتعامل مع الجنوب اللبناني باعتباره مساحة مفتوحة لاستمرار الأمر الواقع.
لقد انتهت مرحلة إدارة الأزمة، وبدأت مرحلة اختبار التنفيذ. والسؤال لم يعد ما إذا كان لبنان سيبقى في الوضع السابق، بل ما إذا كانت الدولة اللبنانية ستلتقط هذه الفرصة وتبادر إلى استعادة سيادتها، أم تترك للقرار الدولي أن يواصل دفعها إلى ما كان يفترض أن تبادر إليه بنفسها.
فطيّ صفحة اليونيفيل يجب أن يكون بداية طيّ صفحة السلاح الإيراني في لبنان، لا مجرد تبديل قوة دولية بأخرى.