واشنطن مطالبة بإسقاط ورقة التين الإيرانية عن الحزب الإيراني في لبنان

شارل جبّور

عندما صدر القرار الدولي 1559، ببنديه الأساسيين المتمثلين في خروج الجيش السوري من لبنان ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وكان المقصود بذلك بصورة أساسية سلاح حزب الله، لم تكن الدولة اللبنانية صاحبة القرار في صياغته أو في تحديد مضمونه، ولم تكن تملك القدرة على التأثير في مساره. فالقرار صدر في مرحلة كانت فيها الدولة اللبنانية واقعة تحت الاحتلال الأسدي، ومسلوبة القرار والسيادة، ولا تملك القدرة على تقرير مصيرها أو ممارسة سلطتها.
أما اليوم، وفي ظل النقاش الدائر حول صدور قرار دولي جديد، أو تشكيل قوة دولية جديدة مع انتهاء مهمة اليونيفيل، فإن ما يجري يشكّل، من دون أدنى شك، انتصاراً للفريق السيادي في لبنان وهزيمة للفريق الممانع. فالمعيار السياسي واضح: كلما تحقّق ما يرفضه الفريق الممانع، وفُرض واقع يناقض ما يطالب به، كان ذلك مؤشراً إلى تراجع مشروعه وتقدّم المشروع السيادي.
ماذا يريد الفريق الممانع تحديداً؟ يريد تجديد مهمة اليونيفيل، لأنه اعتاد وجود قوة دولية لم تضع حداً لاستخدامه جنوب لبنان منصة لنشاطه العسكري والأمني وأعماله التخريبية. ويريد، في الوقت نفسه، الإبقاء على القرار 1701 كما هو، لا لأنه يكرّس حقه في الاحتفاظ بسلاحه، بل لأنه يراهن على عدم استكمال تطبيقه، وعلى إبقاء الوضع القائم الذي اعتاد الاستفادة منه. يريد تجديد القديم، والإبقاء على المعادلة السابقة، وتفادي أي تغيير في طبيعة المقاربة الدولية للواقع اللبناني.
والانتقال إلى قوة دولية جديدة سيكون انتقالاً إلى نهج مختلف، ومنطق جديد، ومقاربة تنفيذية لا تسمح باستمرار ما كان قائماً، ولا تغضّ النظر عن السلاح الإيراني في لبنان، كما حصل في ظل المرحلة السابقة. والأهم أن وظيفة هذه القوة لن تقتصر على تنفيذ القرار 1701، بل سترتبط بالمرحلة السياسية الجديدة التي دخلها لبنان، أي مرحلة اتفاق الإطار الذي بات يرسم طبيعة العلاقة بين لبنان وإسرائيل، ويحدد المسار الذي يفترض أن تسلكه المفاوضات بين البلدين.
فلا يمكن أن تنسحب إسرائيل من لبنان ليحلّ السلاح الإيراني مكانها ويعود لبنان مجدداً رهينة تنظيم عسكري وأمني خارج سلطة الدولة. إن جوهر المرحلة المقبلة إنهاء هذا الواقع، وليس إعادة إنتاجه بأشكال مختلفة. وهذا تحديداً ما يفسّر حالة القلق والاضطراب التي يعيشها الفريق الممانع، لأنه يدرك أن أي انتقال جدي إلى مرحلة دولية جديدة يعني وضع مشروعه العسكري أمام استحقاق التنفيذ، لا الاكتفاء بإدارته سياسياً وإعلامياً.
وانطلاقاً من ذلك، فإن المطلوب من الولايات المتحدة الأميركية، التي كانت المساهم الأساسي في الدفع نحو صدور القرار 1559، أن تستكمل اليوم الدور نفسه، ولكن بما يتلاءم مع التحولات التي شهدها لبنان والمنطقة.
أولاً، المطلوب أن تدفع واشنطن باتجاه صدور قرار دولي جديد يتبنى اتفاق الإطار بصورة كاملة، في مضمونه وفلسفته وروحيته وخلفياته، ويضع الآليات العملية والتنفيذية اللازمة لتطبيقه. فالمطلوب ليس قراراً دولياً عاماً يكرّر المبادئ السابقة، بل قرار يترجم التفاهمات الجديدة إلى التزامات واضحة، ويحدد مسؤوليات الأطراف والآليات التي تضمن تنفيذها، بما يؤدي إلى تثبيت سيادة الدولة اللبنانية وإنهاء الحالة العسكرية والأمنية الخارجة عن سلطتها.
ثانياً، المطلوب من الإدارة الأميركية أن تعلن بوضوح، وبصورة رسمية لا تحتمل التأويل، أن أي اتفاق محتمل بينها وبين إيران لن يشمل لبنان، ولا أي ساحة من الساحات التي تستخدمها طهران لتوسيع نفوذها الإقليمي. فلا يجوز أن يكون لبنان جزءاً من أي صفقة ثنائية بين الطرفين، ولا أن يتحول إلى ورقة تفاوضية في يد طهران، أو أن تكون نتائج أي تفاهم أميركي إيراني على حساب سيادة لبنان وقراره واستقلاله.
ولا بد من التوقف عند مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية التي يحاول حزب الله الاتكاء عليها وتقديمها باعتبارها مظلة تحميه وتمنحه هامشاً للمناورة. فالوقائع أثبتت أن هذه المذكرة لم تشكّل التزاماً أميركياً بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولم تمنع إسرائيل من مواصلة عملياتها. كما أن المذكرة، التي انتهت بعد أسبوع على إقرارها، لم تتحول إلى تسوية تضمن للبنان وقف الحرب أو الانسحاب الإسرائيلي أو عودة المهجّرين. وما حصل من تراجع في الاندفاعة العسكرية الإسرائيلية ارتبط بدخول لبنان في مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وليس بوجود ضمانات إيرانية أو تفاهمات ثنائية بين واشنطن وطهران.
إن أهمية الموقف الأميركي المطلوب لا تكمن فقط في توضيح حدود أي تفاهم مع إيران، بل في إسقاط ورقة التين الأخيرة التي يتلطّى خلفها الحزب الإيراني في لبنان أمام بيئته وجمهوره.
فالحزب الذي كان يَعِد جمهوره بإخراج إسرائيل من لبنان، وبإعادة المهجّرين إلى قراهم، وبإعادة إعمار المنازل التي دُمّرت، يجد نفسه اليوم عاجزاً عن تقديم أي جواب عملي عن كيفية تحقيق هذه الوعود. وهو يدرك أن بيئته لم تعد قادرة على تصديق الخطابات التي يطلقها، بعدما دفعت أثماناً باهظة من أرواح أبنائها ومنازلها وقراها ومستقبلها نتيجة الخيارات العسكرية التي اتخذها الحزب، ومن دون أن يملك اليوم القدرة على إنهاء تداعياتها أو معالجة نتائجها.
ولم يبقَ أمام حزب الله سوى التمسك بمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، وتوظيفها إعلامياً وسياسياً للإيحاء بأن هناك تسوية قيد الإعداد ستؤدي إلى وقف الحرب وانسحاب إسرائيل وعودة الناس إلى منازلها. وهذه هي ورقة التين التي يحاول من خلالها تغطية عجزه وهزيمته وفشله، وتأجيل لحظة مواجهة جمهوره بحقيقة أن السلاح الذي ادّعى أنه يحمي بيئته لم يحمِها، بل عرّضها للدمار والتهجير.
والمطلوب من واشنطن أن تسقط هذه الورقة بصورة نهائية، وأن تقطع الطريق على أي محاولة إيرانية لاستخدام لبنان مجدداً في حساباتها التفاوضية. فإسقاط هذه الورقة سيضع الحزب الإيراني أمام حقيقة لا يستطيع الهروب منها: من هجّر الناس لا يستطيع إعادتهم، ومن دمّر المنازل لا يملك قرار إعادة إعمارها، ومن جرّ لبنان إلى الحرب لا يستطيع أن يضمن له الخروج منها.
والأهم أن يتأكد جمهور الحزب وبيئته أن الطريق الوحيد لعودتهم إلى قراهم ومنازلهم، ولوقف مسلسل التهجير والدمار، لا يمر عبر طهران ولا عبر وعود الحزب وخطاباته، بل عبر نزع سلاحه، وحلّ تنظيمه العسكري والأمني، وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. فما دام هذا السلاح قائماً، ستبقى المناطق التي دفع أهلها أثماناً باهظة عرضة لمزيد من الحروب والتهجير، وسيبقى مستقبل سكانها رهينة قرارات لا يملكونها.
فورقة التين الإيرانية يجب أن تسقط، لأن سقوطها هو المدخل لكشف حقيقة الحزب الإيراني أمام جمهوره، وإسقاط آخر ذرائع استمراره، وإعادة القرار إلى الدولة، وفتح الطريق أمام عودة اللبنانيين إلى أرضهم.