ماذا لو لم يحصل الحسم وبقي لبنان رهينة الانتظار؟

شارل جبّور

ما الذي يضمن ألّا يستمر الوضع الحالي في لبنان سنوات إضافية؟ ومن قال إن الحسم سيكون حتماً هو المسار الذي ستسلكه التطورات الإقليمية والدولية؟ ولماذا يبني اللبنانيون حساباتهم على فرضية أن المواجهة الأميركية ـ الإيرانية ستنتهي بالضرورة إلى حسم قريب، فيما لا شيء يضمن حصول ذلك، أو يحدد توقيته ونتائجه؟
قد يقول قائل إن المنطق السياسي والعسكري يقود إلى الحسم، وإنه من غير الوارد أن تنتهي ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب من دون أن يكون قد أنهى الملف الإيراني. فالمؤشرات الميدانية لا توحي بتراجع الضغوط الأميركية، إذ إن الحشود العسكرية لا تزال تتوافد إلى المنطقة، والحصار يواصل تضييق الخناق على إيران، فيما بدأت ترتفع من داخلها أصوات تعكس حجم العجز عن الاستمرار في الوضع الراهن. وإسرائيل، من جهتها، تواصل تمددها العسكري في لبنان، ولو وفق سياسة القضم التدريجي.
وإن ذهبت إيران إلى صفقة، فلن تكون من موقع قوة، وإن عادت إلى الحرب، فلن تكون أيضاً في موقع يسمح لها بتحقيق أهدافها، وإن استمر الحصار، فإن قدرتها على الاحتمال ستتراجع أكثر فأكثر. وهذا ما يجعل فرضية الحسم منطقية ومبررة، ولكنها تبقى فرضية، ولا يجوز للبنان أن يبني مستقبله على اعتبارها أمراً محسوماً.
فالاحتمال الآخر يجب أن يبقى قائماً، وهو أن تستمر إيران في وضعية الرجل المريض، الذي فقد معظم قدراته وأوراقه الإقليمية، من دون أن يترجم هذا التراجع إلى انهيار كامل أو تسوية نهائية. فقد خسرت طهران عملياً غزة، وخسرت سوريا مع سقوط نظام بشار الأسد ومجيء أحمد الشرع، وتعرّض حزب الله في لبنان لضربات استراتيجية أفقدته الكثير من قدراته ونفوذه، وأخرجته من موقع القوة الذي كان يشغله. ومع ذلك، لم يُحسم بعد مصير بنيته العسكرية والأمنية والتنظيمية، ولم تتخذ الدولة اللبنانية القرار النهائي بإنهاء هذه الوضعية وفرض سلطتها الكاملة.
وهنا تكمن الخطورة الحقيقية إذ يمكن أن يستمر النزيف، ويتواصل التراجع، وتبقى البلاد معلّقة بين حرب لا تنتهي وسلام لا يتحقق، فيما تعتاد إيران وحزب الله على إدارة هذا الواقع والتعايش معه. لكن لبنان لا يستطيع تحمّل هذا النمط من الحياة سنوات إضافية. فالانهيار الاقتصادي، والهجرة المتواصلة، والتبدلات الديموغرافية، والتآكل الاجتماعي، ليست وقائع يمكن للمجتمعات اللبنانية الأخرى أن تتعايش معها إلى ما لا نهاية، ولا يجوز أن يصبح مستقبلها رهينة انتظار ما ستقرره طهران أو ما ستؤول إليه الحسابات الأميركية والإسرائيلية.
وينبغي أن تكون سنة 2027 سنة الحسم بالنسبة إلى لبنان، لا سنة إضافية من الانتظار والمراوحة. ففي مطلعها تكون الإدارة الأميركية قد دخلت مرحلتها الجديدة بعد الانتخابات النصفية، ويكون الكونغرس بمجلسيه قد بدأ ممارسة صلاحياته في ظل نتائج هذه الانتخابات، بما يسمح ببدء اتضاح الاتجاه الذي ستسلكه واشنطن حيال إيران. كذلك، تكون اتجاهات المشهد الإسرائيلي قد بدأت تتبلور، سواء استمر بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة أو تشكّلت حكومة جديدة. وعلى المستوى اللبناني، يكون عهد الرئيس جوزاف عون قد أمضى سنتين ودخل سنته الثالثة، بما يجعل من غير المقبول الاستمرار في إدارة الأزمة بالانتظار والترقب.
فلبنان لا يحتمل مزيداً من الانهيار والهجرة والتبدل السكاني، ولا يحتمل أن يبقى في حالة استنزاف بطيء، فيما تتآكل مقومات الدولة والمجتمع والاقتصاد، ولا بد من وضع حد لهذه المرحلة، وعلى الدولة اللبنانية أن تحسم خيارها، وأن تتخذ قراراً واضحاً لا يحتمل الالتباس: إما بسط سلطتها الفعلية على كامل أراضيها، وإنهاء كل بنية عسكرية وأمنية خارجة عن الشرعية، وإما الإقرار بأن صيغة العيش السياسي الراهنة لم تعد قابلة للاستمرار، والبحث في واقع سياسي وكياني جديد يتيح للمجتمعات التي لم تعد تحتمل هذا الوضع أن تحمي وجودها ومستقبلها، وتؤسس واقعاً تحكمه مؤسساتها وقوانينها، وينتزع الاعتراف الدولي به.
وإذا لم تكن الدولة اللبنانية مستعدة لاتخاذ هذا القرار، فعلى المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية، أن يوفر الغطاء السياسي اللازم لتغيير يقود في هذا الاتجاه. فلا يجوز أن تبقى المجتمعات اللبنانية الأخرى رهينة خيار لا تريده، ولا أن تتحمل وحدها نتائج إصرار حزب الله وإيران على الاحتفاظ ببنية عسكرية وأمنية تتجاوز الدولة، وتفرض على الجميع أثمان خياراتها.
إن أخطر ما يمكن أن يحصل للبنان ليس أن يتأخر الحسم الإقليمي، بل أن يتحول تأخره إلى ذريعة لاستمرار الانتظار اللبناني سنوات إضافية. فسنة 2027 يجب أن تكون سنة إنهاء هذا الواقع، لا سنة جديدة من التعايش معه.