المطلوب من الرئيس عون إنهاء الأزمة اللبنانية لا إدارتها

شارل جبّور

عندما أطلق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبل أيام، موقفه القائل إن التركيز على الحلول العسكرية وحدها لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة، وإن معالجة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة تتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل أيضاً الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية، انتقدنا هذا الموقف بشدة، باعتباره يعكس مقاربة توحي بأن حصرية السلاح لم تعد أولوية ملحّة، وتفتح الباب أمام تمييع هذه القضية وإطالة أمدها، بما يخدم حزب الله.
فالمسألة واضحة: لا يمكن تحقيق الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تحدث عنها فخامة الرئيس ما لم يُحصر السلاح بيد الدولة. بل إن حصرية السلاح هي المدخل الأساسي لتحقيق هذه الأهداف، وليست نتيجة مؤجلة إلى حين استكمالها. ومن دونها، لا استقرار ولا إعمار ولا تنمية ولا حياة طبيعية، مهما تعددت المقاربات وتنوعت العناوين.
لكن، وبمعزل عن هذا الموقف الذي سجلنا عليه ملاحظاتنا، فإن المقابلة التي أجراها الرئيس عون أمس مع قناة «دجلة» التلفزيونية العراقية تستحق التنويه والإشادة، لما تضمنته من مواقف واضحة وصريحة في ثلاث مسائل أساسية تختصر جوهر الأزمة اللبنانية:
أولاً، أكد رئيس الجمهورية أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن نزع سلاح حزب الله وحل تنظيمه العسكري والأمني ليست موضع تراجع، وأنه مهما تأخر تنفيذها، لا بد من الوصول إلى تحقيقها. وشدد على أنه لا دولة في ظل سلاحين، ولا وطن في ظل جيشين، بما يعني أن حصرية السلاح ليست خياراً سياسياً قابلاً للأخذ والرد، بل قرار اتخذته الحكومة والتزام لا يجوز التراجع عنه، مهما بلغت الصعوبات والعراقيل.
ثانياً، قدم الرئيس توصيفاً بالغ الأهمية لطبيعة سلاح حزب الله ووظيفته، معتبراً أن هذا السلاح، منذ عام 2000، بات ينفذ أجندة إقليمية، في إشارة واضحة إلى الأجندة الإيرانية، وليس أجندة لبنانية وطنية. وتكمن أهمية هذا الموقف في أنه لم يكتفِ بالتوصيف العام، بل تناول للمرة الأولى حرب عام 2006 بالنقد، إلى جانب حرب 8 تشرين الأول 2023 وحرب 2 آذار 2026، واضعاً الإصبع على الجرح من خلال تشخيص ما جرّته هذه الحروب من ويلات وكوارث على لبنان واللبنانيين، من دمار وتهجير وقتل، من دون أن تحقق الأهداف التي رُفعت لتبريرها، لا في إسناد غزة ولا في إسناد إيران. ففي المحصلة، كانت النتيجة تدمير لبنان وتعريض شعبه لمزيد من المآسي، فيما لم يجنِ اللبنانيون منها سوى الخسائر والخراب.
ثالثاً، أكد الرئيس أن لا خيار أمام لبنان سوى الدبلوماسية، متمسكاً بالمفاوضات مع إسرائيل ورافضاً منطق الحرب، انطلاقاً من السؤال البديهي الذي يفرض نفسه: ماذا جنى لبنان من الحروب التي بادر حزب الله إلى إشعالها؟ وما الذي حققته سوى المزيد من الدمار والضحايا والتهجير؟ ومن هنا، فإن التمسك بالدبلوماسية هو نقيض المنطق الذي حكم أداء حزب الله، وأدخل لبنان في حروب لم يكن له قرار فيها ولا مصلحة منها.
هذه المواقف الثلاثة تستحق التنويه، تماماً كما أن انتقاد المواقف السابقة كان ضرورياً. فالمعيار ليس في إطلاق الأحكام المسبقة على المسؤولين، بل في تقييم مواقفهم، والإشادة بما يصيب منها، وانتقاد ما يخطئ، من دون مجاملة أو مسايرة.
لكن الإشادة بمواقف الرئيس عون لا تعني أن الملاحظات الأساسية التي سجلناها على أدائه في هذا الملف قد سقطت، أو أن المطلوب لم يعد أكثر من مواقف إعلامية وسياسية. فالمشكلة في لبنان لم تكن يوماً في نقص القرارات أو البيانات، بل في عدم الانتقال من القرار إلى التنفيذ. والمطلوب أن يكون تنفيذ قرارات الحكومة قد بدأ بالأمس، لا أن يبقى لبنان أسير الوعود والمواعيد المفتوحة.
وفي هذا السياق، هناك ثلاثة مآخذ أساسية لا بد من التوقف عندها، وتتعلق بالإدارة السياسية للدولة:
المأخذ الأول هو الغياب الطويل لتسمية حزب الله بالاسم في الخطاب الرسمي، سواء من جانب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. فمنذ فترة، باتت المواقف الرسمية تتناول الأزمة بعناوين عامة، وتتحدث عن حصرية السلاح والتهدئة والاستقرار، من دون تحميل الحزب مباشرة مسؤولية ما أصاب لبنان واللبنانيين نتيجة حروبه وقراراته. وهذا الغياب له تداعيات سياسية، لأن عدم تسمية المسؤول عن الأزمة يساهم في إعفائه من المسؤولية، ويمنحه فرصة لإعادة تقديم نفسه بوصفه طرفاً يطالب بحقوق سياسية، لا تنظيماً مسلحاً يفرض إرادته على الدولة. فحسن فعل الرئيس عون عندما أعاد تسمية حزب الله بالاسم، والمطلوب أن يصبح هذا الوضوح قاعدة ثابتة في الخطاب الرسمي، لا استثناءً عابراً.
المأخذ الثاني يتعلق بالحديث عن فتح حوار مع حزب الله. والحقيقة أن السؤال الذي يجب طرحه هو: حوار حول ماذا؟ هل حول التراجع عن قرارات الحكومة الصادرة في 5 آب 2025 و2 آذار 2026، أم حول حق الحزب في الاحتفاظ بسلاحه، أم حول تكريس ما يسمى حق المقاومة، بعد كل ما جلبته هذه المقاومة المزعومة من كوارث على لبنان؟
لا حوار على شرعية السلاح، ولا تفاوض على قرارات اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح وحل التنظيم العسكري والأمني. فهذه القرارات ليست مادة للمساومة أو لإعادة التفاوض، والمدخل الوحيد لأي حوار هو تنفيذها. ويمكن أن يكون هناك حوار تقني حول آليات تسليم السلاح وكيفية وضعه في عهدة الدولة، لا حوار سياسي حول أصل القرار أو شرعيته. فكلما شعر حزب الله أن هناك من يسعى إلى استرضائه وطمأنته، ازداد تمسكاً بشروطه وذهب أبعد في محاولة فرضها على الدولة، كما ظهر من خلال مطالبته بالتراجع عن القرارات الحكومية وإصدار قرار يكرّس ما يسميه حقه في المقاومة.
أما المأخذ الثالث، فيتصل بعدم إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، وهو ما شكل رسالة سلبية وشجع على مزيد من التمادي. ولعل ما ظهر لاحقاً في ملف خلية بشري يؤكد خطورة التساهل مع هذا النوع من الملفات. فلولا التحرك القضائي الحازم، لكان البلد أمام احتمال انزلاق أمني بالغ الخطورة. فحزب الله، عندما لا يواجه بحزم، يفسر غياب المحاسبة على أنه مساحة إضافية للتحرك وفرض الأمر الواقع. وعندما شعر أن الدولة تتردد في اتخاذ إجراءات قضائية حاسمة، ازداد تمادياً، كما أن غياب المحاسبة الرادعة يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه المحاولات وانتشار الخلايا والسلاح والمتفجرات خارج سلطة الدولة.
من هنا، لا يكفي أن يكون رئيس الجمهورية واضحاً في تشخيص الأزمة، بل المطلوب أن يترجم هذا الوضوح إلى خطوات تنفيذية وقضائية وسياسية متكاملة، لأن حزب الله لا يتراجع عن مشروعه بفعل النيات الحسنة أو الدعوات إلى التفاهم، بل عندما يدرك أن الدولة حاسمة في قرارها، وجدية في تنفيذه، ولا تتراجع أمام التهديد أو الابتزاز.
والأهم أن الرئيس عون لا يفترض أن يكتفي بإدارة الأزمة، أو أن يمضي عهده في محاولة احتواء تداعياتها، فيما سنوات العهد تتقدم والأزمة تتجدد. المطلوب إنهاء هذه الوضعية الاستثنائية التي عطلت قيام الدولة، لا إدارة نتائجها وتأجيل معالجتها. فلبنان يحتاج إلى رئيس ينهي الأزمة، لا رئيس يديرها.
ومن هنا، لا بد من وضع الإصبع على جوهر المشكلة في أي مسار تفاوضي مقبل مع إسرائيل. فالمشكلة الأساسية ليست في إسرائيل أو في الانسحاب الإسرائيلي، على أهمية هذه المسائل، بل في سلاح حزب الله الذي أدخل لبنان في مواجهة مع إسرائيل من دون قرار من الدولة، وجعل الأراضي اللبنانية ساحة لحروب ومشاريع إقليمية. فإسرائيل دخلت إلى لبنان في سياق المواجهة التي أشعلها الحزب، فيما الدولة اللبنانية واللبنانيون هم الذين دفعوا الثمن.
وبالتالي، فإن المطلوب، بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، إعادة إحياء المفاوضات المباشرة انطلاقاً من اتفاق الإطار، مع وضع النقطة الأساسية على الطاولة: لبنان وإسرائيل يواجهان مشكلة مشتركة تتمثل في سلاح حزب الله. وهذه المشكلة تُعالج بالتعاون على إنهاء الوضع الذي جعل لبنان رهينة سلاح خارج الشرعية.
إن الإشادة بمواقف الرئيس عون واجبة عندما تكون واضحة وصريحة وتسمّي الأمور بأسمائها، وانتقاده واجب عندما تكون مواقفه رمادية وملتبسة. لكن الأهم أن يحافظ على هذا الوضوح، وأن تتحول مواقفه إلى قرارات نافذة على الأرض. فلبنان لم يعد يحتمل مزيداً من إضاعة الوقت، ولا مزيداً من إضاعة الفرص، ولا مزيداً من التسويات التي تؤجل الحل وتعيد إنتاج الأزمة، ولا مزيداً من إدارة الأزمة التي تضرب كل الآمال التي عُلّقت على عهد الرئيس جوزاف عون، بأن يكون خاتمة الأزمة اللبنانية.