التغيير واجب في بعبدا والسراي

بقلم: الراهب

تضع قضيتا شاحنة ضهر البيدر وخلية بشري لبنان مجدداً تحت المجهرين العربي والدولي، في لحظة شديدة الحساسية، تتزامن مع ملاحظات دولية متزايدة على أداء الدولة اللبنانية في ملف حصر السلاح، وتتلاقى مع أصوات وطنية لبنانية باتت ترى تقاعساً ملموساً في معالجة هذا الملف.

وما زاد المشهد تعقيداً تصريحات قائد الجيش ووزير الدفاع، وما بدا من مباركة رئاسية لها عبر استقبالهما في بعبدا. فبدلاً من أن تبعث الدولة برسالة حزم وجدية في تنفيذ قراراتها، جاءت هذه المواقف لتثير مزيداً من الشكوك حول إرادة الدولة وقدرتها على فرض سلطتها، فيما هي منشغلة باتهام القوى السيادية والتشكيك في وطنيتها ودوافعها.

إن الرهان على الجيش اللبناني سيكون موضوعاً ساخناً في الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل التحولات السياسية في الكونغرس لمصلحة الديمقراطيين. ورغم وجود مواقف ديمقراطية داعمة لسيادة لبنان والجيش اللبناني، فإن الحزب يشهد انقساماً متزايداً حول قضايا الشرق الأوسط، ولا سيما العلاقة مع إسرائيل والدعم العسكري الأميركي لها. وهذا قد يجعل استمرار الدعم الأميركي للمسار اللبناني أكثر تعقيداً، خصوصاً إذا ترافقت هذه التحولات مع أداء لبناني متردد في تنفيذ تعهداته بحصر السلاح.

ومن هنا، فإن تصريحات قائد الجيش ووزير الدفاع، وما رافقها من أداء متساهل في هذا الملف، لا تضعف الثقة بقدرة الدولة اللبنانية فحسب، بل تقدم ذخيرة للتيارات الأميركية المشككة في جدوى الاستثمار في لبنان. كما أن هناك خطراً من أن تتعامل إدارة ديمقراطية مقبلة مع اتفاق الإطار باعتباره إنجازاً شخصياً للرئيس دونالد ترمب، لا التزاماً أميركياً مؤسسياً يستحق الاستمرار والبناء عليه.

إن لبنان لا يستطيع أن يبني مستقبله على افتراض استمرار الظروف السياسية الأميركية الحالية. ولذلك، فإن تنفيذ تعهداته سريعاً وجديةً هو السبيل لتحصين اتفاق الإطار، وتحويله إلى التزام أميركي يتجاوز الإدارات والأحزاب والرؤساء.

والأكثر غرابة أن السياسة اللبنانية في ملف حصر السلاح باتت شديدة الاعتمادية على الأداء الإسرائيلي، فيما يبدو حزب الله متقبلاً لهذه المعادلة. إنها مفارقة مذهلة أن يقبل الحزب الاحتلال الإسرائيلي، وتهجير المواطنين، واغتيال عناصره وقياداته، وتدمير مخازنه وعتاده، بدلاً من أن يسلّم سلاحه للدولة اللبنانية ويخضع لسلطتها.

هذه السياسة لم تلحق الضرر إلا بلبنان وشعبه، وفي مقدّمهم أبناء الطائفة الشيعية وأهل الجنوب الذين يدفعون الثمن الأكبر. والخشية أن يقود استمرار هذا النهج إلى مخاطر أكبر، وأن يتحول التراخي الرسمي إلى عامل يطيل أمد الاحتلال ومعاناة اللبنانيين.

ومن هنا، فإن التذرع برفض بعض أبناء الطائفة الشيعية، سواء كانوا أقلية أم أكثرية، لحصر السلاح ليس في محله. فالمسألة لم تعد خلافاً سياسياً أو حساباً طائفياً، بل باتت تتعلق بخطر يهدد الوجود الشيعي والوجود اللبناني معاً. ووجود لبنان هو قدس الأقداس الذي تسقط أمامه كل الخطوط الحمراء والحسابات الفئوية. وكما لم يكن مقبولاً أن يُعطى تعاطف بعض الناس مع داعش والقاعدة والإخوان المسلمين حق تعطيل الدولة أو تبرير الإرهاب، فلا يجوز أن يتحول التعاطف مع ميليشيا مرتبطة بإيران إلى ذريعة لتعطيل سيادة الدولة. ونستحضر هنا الحديث النبوي الشريف: «عجب ربكم من قوم يُقادون إلى الجنة في السلاسل»، في دلالة على أن الإكراه على طريق الحق قد يكون أحياناً أرحم من ترك الناس لمصير الهلاك.

فجوهر اتفاق الإطار يقوم على معادلة واضحة: حصر السلاح بيد الدولة مقابل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. وبالتالي، فإن التراخي في تنفيذ الشق اللبناني يعني عملياً إتاحة المجال أمام استمرار الاحتلال، بكل ما يحمله من تبعات قاسية ومؤلمة على لبنان بأسره، إلى أجل غير مسمى.

ومن جهة أخرى، فإن الرهان على الجيش والدولة هو في جوهره رهان على لبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه. لكن تراخي الدولة في أداء واجباتها، تحت ذرائع أمنية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، يبدد الثقة بها وينهي الرهان العربي والدولي عليها.

لقد تشكلت السلطة الجديدة بعد حرب الإسناد على أساس تعهدات واضحة وحاسمة بحصر السلاح. وقد تراجعت إلى حد كبير عناصر القوة التي استند إليها حزب الله، بعد الحرب وتداعياتها، من تصفية قياداته إلى سقوط نظام بشار الأسد وتراجع قدرات النظام الإيراني. ومع ذلك، لا تزال الدولة تتعامل مع ملف حصر السلاح بقدر كبير من التردد.

ولا يقتصر أثر هذا التردد على الملف الأمني؛ فهو يضرب أيضاً مصداقية الدولة في تعهداتها بالحوكمة والإصلاحات المالية والاقتصادية، ويجعل فرص استعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي، والحصول على دعم جدي لإنعاش لبنان وإعادة بنائه، أكثر صعوبة.

في 5 آب 2025، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بحصر السلاح وتكليف الجيش وضع خطة تطبيقية متكاملة، وفي آذار 2026 شددت الحكومة الحظر على الأنشطة العسكرية لحزب الله. لم يعد المطلوب قرارات جديدة أو تفسيرات إضافية، بل تنفيذ جاد وصادق لهذه القرارات، على يد الجيش والقوى الأمنية، وإنجاز المهمة قبل نهاية ولاية الرئيس دونالد ترمب.

فترمب يمثل اليوم ضمانة سياسية وشخصية مهمة لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان وإتمام مسار السلام، وهو مسار يمكن أن يشكل إنجازاً تاريخياً وإرثاً سياسياً له. أما وصول إدارة ديمقراطية إلى البيت الأبيض، فقد يعني مقاربة مختلفة وأقل استعداداً للاستثمار السياسي في لبنان، خصوصاً إذا استمرت الدولة اللبنانية في إظهار العجز عن تنفيذ تعهداتها.

المطلوب باختصار هو التغيير. على بعبدا والسراي مراجعة السياسة القائمة وتغيير النهج الذي يهدد بحرق لبنان كله. لا يجوز أن تبقى الدولة رهينة حسابات حزب الله، ولا أن تترك مصير اللبنانيين معلقاً على استمرار العمليات الإسرائيلية.

إن مسؤولية الرئاستين اليوم، الأولى والثالثة، ليست تبرير التعثر أو إدارة الأزمة، بل قيادة قرار الدولة وتنفيذه. فإما أن تفرض الدولة سيادتها الآن، وإما أن تدفع البلاد كلها ثمن التردد، وربما يكون ثمناً لا يمكن تداركه.