فخامة الرئيس: لا مقاربة لإنقاذ لبنان قبل نزع السلاح

شارل جبّور
من الضروري التوقف عند المواقف السياسية التي تصدر عن المسؤولين، ولا سيما أولئك الذين يتربعون على رأس هرم المسؤولية، ويُفترض أن يعوّل عليهم اللبنانيون لإخراج بلدهم من دوامة الأزمات المقفلة التي لا تنتهي. فالمواقف الصادرة عن هؤلاء تعكس طبيعة المقاربة التي يعتمدونها، والاتجاه الذي يريدون أن تقود إليه البلاد.
وفي هذا السياق، لا يمكن المرور مرور الكرام على موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي أكد فيه أن التركيز على الحلول العسكرية وحدها لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة، وأن معالجة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة تتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل أيضاً الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية، مشدداً على أن المعالجة المستدامة لهذه المسألة تستوجب توفير الظروف التي تعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.
إن أول ما يتبادر إلى الذهن لدى قراءة هذا الكلام هو السؤال عما إذا كانت الدولة تتجه إلى التراجع عن جعل حصرية السلاح أولوية مطلقة، واستبدالها بمقاربة متعددة الأبعاد، تعيد فتح الباب أمام الطروحات التي جُرّبت مراراً وأوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم.
فخامة الرئيس، إن عدم حصر السلاح بيد الدولة هو أحد الأسباب الرئيسية التي أفقدت المواطنين ثقتهم بدولتهم. فكيف يمكن أن يثق اللبنانيون بدولة لا تحتكر قرار الحرب والسلم، ولا تملك السيطرة الكاملة على أراضيها، ولا تستطيع وضع حد لتنظيم عسكري وأمني يتصرف خارج سلطتها، ويحتفظ بقرار المواجهة، ويستطيع جرّ البلاد إلى الحرب متى قرر ذلك؟
إن مدخل استعادة ثقة المواطنين بالدولة يبدأ من استعادة الدولة سلطتها، وهذه الاستعادة تبدأ بحصرية السلاح. لا العكس.
أما الحديث عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتنموية، فهو كلام لا خلاف على أهميته من حيث المبدأ، لكنه يصبح كلاماً بلا أفق عندما يُطرح بديلاً من الأولوية التي يتوقف عليها تحقيق كل هذه الأهداف. فالوقائع اللبنانية أثبتت أن لا إمكانية لاستقرار اقتصادي ومالي، ولا مجال لازدهار أو استثمار أو تنمية، في ظل غياب الاستقرار الأمني والسياسي. ولا يمكن تحقيق هذا الاستقرار فيما قرار الحرب والسلم خارج يد الدولة.
بكلام أوضح، حصرية السلاح ليست بنداً من بنود الحل، ولا عنصراً من مجموعة عناصر متكاملة، ولا واحدة من أولويات متعددة يمكن ترتيبها أو المفاضلة بينها. حصرية السلاح هي المدخل الأول والوحيد لاستعادة الاستقرار، وإطلاق عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. ومن دونها، تبقى كل العناوين الأخرى معلقة على أرض غير ثابتة.
ومن المؤسف، فخامة الرئيس، العودة إلى مقاربات سبق أن اختبرها اللبنانيون، تقوم على الحوار والتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية، على أمل أن يتخلى حزب الله عن مشروعه الإيراني وينخرط في مشروع الدولة. هذه المقاربات لم تؤدِّ إلى النتيجة المرجوة، ولم تنجح في نقل الحزب من مشروعه الإيراني الخاص إلى مشروع الدولة، بل إن لبنان دفع أثماناً باهظة نتيجة استمرار الرهان على حلول لم تعالج أصل المشكلة.
إن من الخطيئة بحق لبنان واللبنانيين استعادة مقاربات من قبيل البحث عن الظروف التي تجعل حزب الله يقتنع بالتخلي عن سلاحه، أو تقديم الحوافز له كي يندمج في الدولة، بينما المطلوب أمر واحد لا ثاني له: تطبيق الدستور وقرارات الحكومة بحصرية السلاح، وإخضاع الجميع لسلطة الدولة، من دون استثناء أو مساومة أو شروط مسبقة. وما لم يتحقق ذلك، ففالج لا تعالج.
فخامة الرئيس، إن اللبنانيين لا يريدون رئيساً لإدارة الأزمة، ولا مقاربة تعيد تدوير الأفكار التي استنزفت البلاد وأبقتها رهينة السلاح والتهديد والحروب. يريدون رئيساً يقود مسار استعادة الدولة، ويضع حصرية السلاح في صدارة الأولويات، لا أن يضعها ضمن مجموعة عناوين تتوزع بينها المسؤولية والأولويات، بما يُبقي الوضع الشاذ الحالي على حاله.
لا تعايش مع سلاح حزب الله بعد الآن، ومن الوهم الاستخفاف بعقول اللبنانيين والحديث عن استقرار في ظل هيمنة هذا السلاح، إذ لا ازدهار من دون سيادة الدولة الكاملة على قرارها وأرضها.
حصرية السلاح هي الكلمة الأولى، وهي المفتاح والأساس والجوهر والمدخل إلى كل ما عداها. أما الكلام عن «مقاربة شاملة تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتنموية»، فتفوح منه رائحة التراجع عن كل ما تم إقراره وإعلانه، بدءاً من خطاب القسم. ومن حق اللبنانيين أن يعرفوا ما إذا كانت المقاربة الرئاسية قد سلّمت بالأمر الواقع، لأن هذا الكلام، ويا للأسف، يُقرأ على أنه تسليم بهذا الوضع الشاذ.
فخامة الرئيس، يجب أن تدرك أن الرأي العام يفضّل ألف مرة مصارحته بالقول إن لبنان سيبقى وسط العواصف والحروب والفشل والأزمات إذا لم يُنزع سلاح حزب الله، وإنك لن تنزعه بالقوة، على الكلام عن مقاربة شاملة يرى فيها استخفافاً بعقله، وضحكاً عليه، وتسليماً بالأمر الواقع.



