اتفاق الإطار يحتاج إلى قرار أممي تحت الفصل السابع
شارل جبّور
نجحت الولايات المتحدة الأميركية في تحقيق اختراق تاريخي في العلاقة بين لبنان وإسرائيل، من خلال رعايتها المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب، والتي أفضت إلى اتفاق الإطار، بما يتضمنه من خطوط عريضة ترسم طبيعة العلاقة التي يفترض أن تقوم بين البلدين، وتحدّد الأسس السياسية والأمنية التي ينبغي أن تحكم هذه العلاقة في المرحلة المقبلة.
فهذا الاتفاق ينطلق من حقيقة أساسية مفادها أن إسرائيل لا تطمع بأرض لبنان، وأنها مستعدة للخروج من الأراضي اللبنانية عندما تتأمّن سيادته، باعتبار أن الجهة التي تستهدف أمنها ليست الدولة اللبنانية، بل جماعات مسلّحة اتخذت من الأرض اللبنانية منصة لاستهدافها، فيما عجزت الدولة عن منع استخدام أراضيها لهذا الغرض.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لاتفاق الإطار في أنه يضع الأسس الفكرية والسياسية للعلاقة بين البلدين: إسرائيل تريد أمنها، ولبنان يريد سيادته، والعائق أمام تحقيق الهدفين واحد، ويتمثّل في المشروع الإيراني وأداته المسلحة في لبنان. فإيران وحزبها يحولان دون استعادة لبنان سيادته، ويهدّدان أمن إسرائيل، الأمر الذي يجعل من مصلحة البلدين التعاون لإنهاء هذه الوضعية الشاذة، بما يفتح الطريق أمام سيادة لبنان وأمن إسرائيل والسلام بينهما.
لكن اتفاق الإطار، على أهميته التاريخية، يحتاج اليوم إلى ما يحوّله من تفاهم سياسي إلى مرجعية دولية ملزمة وقابلة للتنفيذ. وهذا ما يستدعي تحرّكاً أميركياً عاجلاً باتجاه استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن يتبنّى اتفاق الإطار بكامل مضمونه وروحيته وفلسفته، ويحوّله إلى التزام دولي واضح لا يحتمل التأويل أو الانتقائية أو التراجع.
فلبنان يعيش مرحلة من الجمود الداخلي والإقليمي، بفعل انتظار اتضاح مسارات ما بعد الانتخابات النصفية الأميركية والانتخابات الإسرائيلية، وبفعل استمرار المأزق الداخلي المتمثّل في رفض حزب الله التخلي عن مشروعه المسلح، وعجز الدولة، أو عدم رغبتها، في تنفيذ قراراتها المتعلقة بنزع سلاحه وإنهاء تنظيمه العسكري والأمني. وهذا الجمود لا يجوز أن يتحوّل إلى ذريعة لمزيد من إضاعة الوقت، فيما مستقبل لبنان وسيادته واستقراره معلّق على حسم هذه المسألة.
ومن هنا، فإن المصلحة اللبنانية الاستراتيجية، بما تتضمنه من أبعاد حاضرة ومستقبلية وتاريخية، تقتضي استصدار قرار أممي جديد، يرتكز، كأي قرار دولي، إلى القرارات السابقة، ولا سيما القرارات 1559 و1680 و1701، ويكون نسخة مطابقة لاتفاق الإطار، نصاً وروحاً ومضموناً، بما يضمن الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
والأهم أن يصدر هذا القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يوفّر له آليات التنفيذ والإلزام، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في تطبيق مضمونه. فالمطلوب ألا تبقى القضية اللبنانية رهينة التوازنات الداخلية، أو رهينة قدرة حزب الله على تعطيل قرارات الدولة، أو رهينة استمرار المواجهات العسكرية، بل أن تتحوّل إلى قضية دولية تتطلب معالجة حازمة وملزمة.
فإذا كانت هناك محاذير من أن تتولى إسرائيل توسيع الحرب لإنهاء الحزب الإيراني، وكانت الدولة اللبنانية غير قادرة، أو غير راغبة، في حسم مسألة السلاح، يصبح من الضروري وجود مظلة دولية تنفيذية تتولى فرض تطبيق القرارات، وتكليف الجهات الدولية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن لإسرائيل، والسيادة للبنان، والسلام بين البلدين، وإنهاء الوضعية الإيرانية الشاذة التي اختطفت الدولة اللبنانية وقرارها.
إن لبنان أحوج ما يكون إليه اليوم هو قرار أممي تاريخي يتبنّى اتفاق الإطار بكامل نصّه وفلسفته وخلفياته، ويضعه تحت الفصل السابع، بحيث لا يعود تنفيذه خاضعاً لموازين القوى الداخلية أو لإرادة الفريق الذي يعطّله.
وهذا هو الهدف المرحلي الذي ينبغي أن يعمل عليه اللوبي اللبناني في الولايات المتحدة، وكل القوى والشخصيات التي تريد لبنان دولة سيدة ومستقلة، وكل من يريد السلام بين لبنان وإسرائيل.
فالمطلوب اليوم ليس انتظار تنفيذ اتفاق الإطار فحسب، بل تحويله إلى قرار دولي ملزم، لأنه يجسّد، بنصّه وروحيته، طبيعة العلاقة المطلوبة بين لبنان وإسرائيل، ويشكّل خريطة الطريق المربّعة لإنهاء المشروع الإيراني في لبنان، وتحقيق أمن إسرائيل، واستعادة سيادة لبنان، وإرساء السلام بين البلدين.
وهذه هي المعركة السياسية والوطنية والوجودية والدبلوماسية التي ينبغي خوضها، وبأسرع وقت ممكن.
