خريطة الطريق الخماسية لإنقاذ لبنان وإرسائه على شاطئ الاستقرار
شارل جبّور
بعد ستة عقود من الأزمات المتتالية، والحروب المتنقلة، والانهيارات السياسية والاقتصادية والأمنية، لم يعد لبنان يحتمل المزيد من المعالجات الترقيعية والتسويات المرحلية التي تعيد إنتاج الأزمات نفسها. فما يحتاج إليه لبنان اليوم ليس مجرد إدارة أزمته، بل وضع خريطة طريق واضحة تقوده إلى الخروج منها نهائياً، وتعيده إلى مسار الاستقرار والسيادة والازدهار.
إن السفينة التي ستبحر بلبنان نحو شاطئ الأمان تحتاج إلى خريطة طريق خماسية، تنطلق من تحديد حقيقة المشكلة، وتمر عبر استعادة السيادة وبناء الشراكات الاستراتيجية، وصولاً إلى تثبيت موقع لبنان في محيطه العربي والإقليمي والدولي.
أولاً، على لبنان أن يحدد بوضوح تام من هو العدو الذي يحول دون قيام دولة فعلية وطبيعية وحقيقية، من دون مواربة أو التباس أو محاولات للهروب من تسمية الأشياء بأسمائها. والمقصود هنا المشروع الإيراني الذي اتخذ من لبنان منصة له، وجعل من حزب الله أداته السياسية والعسكرية والأمنية، على حساب الدولة اللبنانية وسيادتها ومصالح شعبها. فلا يمكن بناء دولة فعلية ما لم يُحسم خيار لبنان الوطني، وما لم تتقدم مصلحة لبنان واللبنانيين على أي ارتباط أو مشروع خارجي.
ثانياً، إن استعادة الاستقرار تمر حكماً عبر استعادة السيادة، والسيادة لا تتحقق بالانكفاء عن المحيط أو الاكتفاء بالشعارات، بل من خلال بناء شبكة شراكات استراتيجية مع الدول التي تشكل علاقاتها بلبنان رافعة لأمنه واستقراره وازدهاره. فالطريق إلى السيادة يمر بشكل خاص بتل أبيب ودمشق ودول مجلس التعاون الخليجي، والشراكة مع هذه الأطراف الثلاثة تتخذ ثلاثة أبعاد أساسية: شراكة عسكرية وأمنية مع إسرائيل، تقوم على الندية والمصالح المتبادلة؛ وشراكة دولتية وندية مع سوريا، تحترم سيادة البلدين واستقلال قرارهما؛ وشراكة مالية واقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعيد وصل لبنان بعمقه العربي ويستعيد دوره الاقتصادي.
ثالثاً، أثبتت التجربة اللبنانية أن المشاريع الخارجية التي استوطنت لبنان لم تكتفِ باستهداف سيادته وتعطيل قيام دولته، بل استخدمت الأراضي اللبنانية منطلقاً لاستهداف أمن إسرائيل أيضاً. ومن هنا، يفترض أن تدرك الدولتان اللبنانية والإسرائيلية أن أمن كل منهما يرتبط باستقرار الأخرى، وأن سقوط السيادة اللبنانية لم يكن يوماً مسألة لبنانية داخلية فحسب، بل انعكست تداعياته على الأمن الإسرائيلي أيضاً. وبالتالي، فإن السلام بين لبنان وإسرائيل، القائم على الاعتراف المتبادل بالسيادة والحدود والمصالح، يشكل مدخلاً لمعالجة المشكلة من جذورها: تحقيق السيادة، وهو مطلب لبناني، وتوفير الأمن، وهو مطلب إسرائيلي. فلا سيادة مستدامة للبنان في ظل الحروب بالوكالة، ولا أمن مستدام لإسرائيل في ظل دولة لبنانية عاجزة عن بسط سلطتها على كامل أراضيها.
رابعاً، لا يمكن للبنان أن يستعيد استقراره من دون معالجة جذرية لعلاقته بحدوده، ولا سيما الحدود السورية التي شكلت، عبر مراحل تاريخية متعاقبة، ممراً لعبور مشاريع مسلحة وتنظيمات وأفكار وأدوات ألحقت أضراراً جسيمة بالدولة اللبنانية. والمطلوب تحويل هذه الحدود من معبر للمشاريع الأمنية والعسكرية والإرهابية إلى جسر للتبادل الاقتصادي والإنماء والازدهار. وهذا لا يتحقق إلا من خلال علاقة من دولة إلى دولة، قائمة على الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ويجب ألا ننسى أن لبنان دفع أثماناً باهظة نتيجة ما جرى على حدوديه السورية والإسرائيلية، ما يستدعي بناء علاقات استراتيجية مستقرة مع الدولتين، تضمن عدم استخدام أرضه أو حدوده ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الخارجية.
خامساً، إن ترسيخ العلاقة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي يشكل مصلحة لبنانية أساسية، لا مجرد خيار دبلوماسي أو اقتصادي. فهذه العلاقة تستند إلى بُعدين متكاملين. الأول مالي واقتصادي، باعتبار أن دول الخليج تشكل رافعة أساسية للاقتصاد اللبناني، من خلال الاستثمارات والمساعدات والتبادل التجاري والسياحة وفرص العمل، فضلاً عن الروابط التاريخية التي تجمع اللبنانيين بالخليج. أما البعد الثاني، فيتصل بطبيعة النظرة إلى الدولة والكيان الوطني؛ إذ إن النموذج الخليجي في مقاربته للدولة الوطنية يقوم على أولوية الكيان والاستقرار والسيادة، في مقابل المشاريع العابرة للحدود، سواء اتخذت طابعاً قومياً أو سياسياً أو أيديولوجياً أو دينياً، والتي ساهمت تاريخياً في زعزعة استقرار لبنان وإضعاف دولته. وهذا ما يجعل تطوير الشراكة اللبنانية الخليجية حاجة استراتيجية تتجاوز الحسابات الاقتصادية المباشرة.
هذه هي خريطة الطريق الخماسية التي يحتاج إليها لبنان: تحديد مصدر تعطيل قيام الدولة، واستعادة السيادة، وبناء السلام والشراكات الأمنية، وتحويل الحدود من خطوط للصراع إلى جسور للتعاون، وإعادة وصل لبنان بعمقه الخليجي والعربي.
فالمشكلة اللبنانية لم تعد تحتمل أنصاف الحلول، ولا يمكن الخروج منها عبر إدارة التناقضات أو تدوير الزوايا. المطلوب انتقال حاسم من منطق الساحات إلى منطق الدول، ومن منطق المحاور إلى منطق المصالح الوطنية، ومن منطق الحروب إلى منطق السلام والتنمية.
لبنان لا يحتاج إلى خريطة طريق لإدارة أزمته، بل إلى خريطة طريق تنهي أسباب أزمته. وهذه الطريق تبدأ باستعادة الدولة، ولا تنتهي إلا بقيام دولة سيدة، مستقرة، مزدهرة، تقرر بنفسها، وتبني علاقاتها على أساس مصالحها الوطنية.
