جوزاف عون أمام خيارين: إدارة الأزمة أم صناعة التاريخ؟
شارل جبّور
ليس أخطر ما يمكن أن يصيب مسؤولاً في موقع القرار أن يتخذ قراراً خاطئاً، بل أن يتردد في اتخاذ القرار، في لحظة تكون فيها الظروف مؤاتية، والفرصة متاحة، والوقت لا ينتظر أحداً. فالتردد في السياسة، كما في الحياة، قد يكون أكثر كلفة من القرار نفسه، لأن المسؤول الذي لا يحسم خياراته ينتهي به الأمر أسير الوقائع التي يفترض أن يكون هو من يصنعها.
والدرس الذي حملته الانتخابات النصفية الأميركية، التي انتهت بخسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسَي الكونغرس، يستحق التوقف عنده في هذا السياق. فقد واجه الرئيس دونالد ترامب انتكاسة انتخابية كبيرة، في ظل تراجع شعبيته وتزايد الاعتراض على طريقة إدارته لعدد من الملفات، وفي مقدمها الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية. ومن الصعب اختزال هذه النتيجة بسبب واحد، لكن المؤكد أن التردد في إدارة الخيارات الاستراتيجية، والتناقض بين الأهداف المعلنة والمسار العملي، يفتحان الباب أمام تراجع الثقة الشعبية.
وهنا يبرز السؤال اللبناني: هل يتعظ الرئيس جوزاف عون من هذه التجربة، ويدرك أن التردد في لحظة التحولات الكبرى لا يحفظ موقعه، بل قد يبدد الفرصة التي أتاحتها له الظروف الإقليمية والدولية؟
منذ خطاب القسم، تراجعت التوقعات التي علّقها اللبنانيون على العهد، ليس بسبب غياب القرارات عن سجل الرئاسة، بل بسبب الفجوة بين القرارات المتخذة والنتائج المنتظرة منها. فالرئيس عون اتخذ مواقف وقرارات مهمة، بدءاً من حصرية السلاح بيد الدولة، مروراً بقرار حلّ التنظيم العسكري والأمني لحزب الله، وصولاً إلى الانخراط في مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وهذه محطات لا يمكن التقليل من أهميتها، لكنها تطرح السؤال الأهم: ماذا تحقق منها على أرض الواقع؟
فالمشكلة لم تعد في تحديد الاتجاه، بل في الانتقال من إعلان الاتجاه إلى فرض وقائعه. والرئيس الذي يكتفي بإدارة الأزمة، من دون أن يتمكن من نقل البلاد إلى مرحلة مختلفة، يبقى محكوماً بالأزمة نفسها، مهما تعددت القرارات التي يتخذها أو المواقف التي يعلنها.
وأمام جوزاف عون مساران واضحان لا يمكن البقاء طويلاً في المنطقة الرمادية بينهما: إما تسريع تنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بحصرية السلاح وحلّ البنية العسكرية والأمنية لحزب الله، وإما المضي قدماً في المفاوضات مع إسرائيل، بما يفتح الباب أمام تسوية أمنية وسياسية تنهي حالة العداء وتضع لبنان على طريق السلام. أما الجمع بين إعلان القرارات وتعليق تنفيذها، وبين فتح باب التفاوض والتردد في استكماله، فيُبقي البلاد في دائرة الانتظار، ويُبقي العهد في موقع إدارة الأزمة لا معالجتها.
وتزداد أهمية هذا الاستحقاق في ضوء المشهد الإقليمي المتحرك. فالانتخابات النصفية الأميركية أعادت رسم التوازنات داخل واشنطن، والانتخابات الإسرائيلية تفتح بدورها مرحلة سياسية جديدة، فيما تسعى إيران إلى إعادة إدراج لبنان ضمن أوراق تفاوضها مع الولايات المتحدة. وهنا تبرز مسألة سيادية لا تحتمل الالتباس: هل يقبل لبنان بأن يكون ملفه بنداً على طاولة التفاوض الأميركي ـ الإيراني، أم يتمسك بحقه في أن يكون صاحب القرار في شؤونه ومفاوضاته؟
إن الموقف اللبناني من هذه المسألة يفترض أن يكون واضحاً ومعلناً، لا أن يبقى محصوراً في القنوات الدبلوماسية. فلبنان ليس ورقة تفاوض إيرانية، ولا يجوز أن يُختزل مصيره في حسابات النظام الإيراني أو مصالحه. ومن هنا تكتسب المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية أهمية إضافية، باعتبارها مساراً يفترض أن ينطلق من مصلحة لبنان وسيادته، لا من الاعتبارات التي تحكم صراعات الآخرين.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل أن حزب الله هو العامل الداخلي الأساسي الذي يعطّل استعادة الدولة قرارها الكامل، ويضع الرئاسة والحكومة أمام معادلة شديدة التعقيد. فالمشكلة ليست في تحميل إسرائيل مسؤولية استمرار الأزمة، بل في معالجة أصل المشكلة اللبنانية المتمثلة بوجود تنظيم مسلح خارج سلطة الدولة، يملك قرار الحرب والسلم، ويضع لبنان في قلب صراعات إقليمية لا يملك اللبنانيون قرارها.
لقد أُتيحت لجوزاف عون فرصة استثنائية بفعل التحولات التي شهدتها المنطقة، وبفعل اللحظة التي وصل فيها إلى رئاسة الجمهورية. وهذه الفرصة لا تتكرر بالضرورة، ولا يمكن التعامل معها على قاعدة أن الوقت لا يزال متاحاً إلى ما لا نهاية. فالمراحل الانتقالية لا تنتظر المترددين، والوقائع التي لا تُحسم في وقتها قد تتحول إلى وقائع يصعب تغييرها لاحقاً.
في نهاية المطاف، لا يُقاس العهد بعدد القرارات التي أعلنها، بل بقدرته على تحويلها إلى واقع. وبين رئيس يبقى أسير إدارة الأزمة ورئيس ينجح في نقل لبنان إلى مرحلة الدولة الفعلية، تتحدد صورة جوزاف عون في التاريخ. المشكلة لم تعد في ما قرّره جوزاف عون، بل في ما إذا كان سيترجم قراراته إلى وقائع قبل أن تصبح الفرصة التاريخية من الماضي.
