من ثقافة الوصاية إلى دولة السيادة
بقلم : الراهب
يدفع اللبنانيون اليوم ثمناً باهظاً لعجز قوى 14 آذار، بالأمس، عن إحداث تغيير جذري في ثقافة الجيش اللبناني، التي تشكّلت في ظل النظام الأمني السوري–اللبناني المشترك، وامتداداته السياسية المتمثلة بحزب البعث والحزب القومي السوري وحزب الله، فضلاً عن الإرث العوني.
هذه الثقافة ليست مجرد إرث إداري أو ذهنية سياسية، بل انعكست في محطات مفصلية من تاريخ لبنان الحديث؛ فمنعت الجيش من اتخاذ موقف حاسم خلال أحداث 7 أيار 2008، وأفضت إلى التساهل مع قاتل الشهيد النقيب سامر حنا، وحالت دون كشف حقيقة دور حزب الله في أحداث عبرا، وغيرها من المحطات التي كان فيها حزب الله وحلفاؤه الطرف الباغي.
واليوم، تتجلى هذه الثقافة المتجذرة في إشكالين رئيسيين:
أولاً: تنفيذ قرار الحكومة في آذار 2026 بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، وما يستتبعه من سحب سلاحه ومصادرته. إنه اختبار للدولة اللبنانية في قدرتها على تنفيذ التزاماتها أمام مواطنيها أولاً، وأمام المجتمع الدولي ثانياً؛ واختبار لمصداقيتها، ووحدة قرارها، وقدرتها على إنفاذه. ولا سيما أن حصر السلاح من شأنه أن يفتح الطريق أمام الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم، ودخول لبنان، كما هو مأمول، مرحلة جديدة عنوانها السلام والاستقرار.
ثانياً: الانتهاك المتكرر للدستور من قبل وزير الدفاع، وآخر تجلياته تصريحه بأن «صلاحيات الحكومة لا تشمل إصدار الأوامر لقيادة الجيش». وهو كلام لا يستقيم مع منطق الدستور ولا مع مفهوم الدولة ومؤسساتها. وليس هذا التصريح معزولاً عن سياق بدأ منذ تعيين الوزير، تجلى أيضاً في موقفه المسرحي داخل مجلس النواب خلال مناقشة وإقرار قانون العفو في آب 2026. إنه سياق يدفع بمؤسسة وطنية جامعة ومحترمة، كالجيش، إلى قلب التجاذبات والاصطفافات السياسية، وربما المناكفات الطائفية اليومية، بدلاً من تحصينها وإبعادها عنها.
إن مقاربة هذا الملف تستدعي التذكير بأربع حقائق أساسية:
1. الجيش وسائر الأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية خدماتية، وظيفتها توفير الأمن للمواطنين، ومهمتها تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وفقاً للدستور والقوانين.
2. المواطن اللبناني هو المستفيد من الخدمة الأمنية، ومن حقه أن يحصل على أمن يحميه، لا على منظومة أمنية تراعي توازنات القوى السياسية.
3. إن الدستور اللبناني واضح في تحديد مرجعية المؤسسة العسكرية: فرئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للدفاع، فيما تخضع القوات المسلحة لسلطة مجلس الوزراء، وفق المادة 49. وتناط بمجلس الوزراء، بموجب المادة 65، صلاحية وضع السياسة الدفاعية والأمنية والإشراف على أعمال المؤسسات العسكرية والأمنية بلا استثناء. كما أن رئيس الحكومة هو نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع حكماً، ويتولى السهر على تنفيذ مقرراته وفق المادة 10 من قانون الدفاع الوطني. وبالتالي، لا تتمتع قيادة الجيش باستقلال عن السلطة السياسية أو بحق رفض قراراتها، ولا يجوز تحويل استقلالية المؤسسة العسكرية في أداء مهامها المهنية إلى استقلال عن مرجعية الدولة الدستورية.
4. لا توجد مؤسسة أو جهاز في الدولة، أياً كانت مكانته أو رمزيته، فوق القانون أو النقد أو المحاسبة.
من هنا، فإن اختزال النقاش في توجيه النقد إلى أشخاص في السلكين العسكري والأمني تضييع للوقت والجهد، فضلاً عن أنه تسطيح للمشكلة الحقيقية. فالمعضلة ليست في شخص أو تصريح أو موقف عابر، بل في ثقافة مؤسساتية وسياسية متجذرة، وفي غياب الإصلاح الذي كان يفترض أن يبدأ منذ سنوات.
وهذا الإصلاح لا يقتصر على تغيير أشخاص أو مواقع، بل يتطلب إرساء حوكمة واضحة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وإعادة بناء المنظومة الأمنية والعدلية بما يضمن التكامل بين أدوارها وخضوعها للمساءلة. كما يتطلب ترسيخ مفهوم الأمن بوصفه خدمة عامة ذات وظيفة تقنية ومهنية، تقوم على حماية المواطنين وتطبيق القانون، بعيداً عن الحسابات السياسية والطائفية والولاءات الحزبية.
باختصار، لا تزال غالبية الأجهزة الأمنية والعسكرية أسيرة ثقافة تنتمي إلى عصر ما قبل 14 شباط 2005، فيما يحاول اللبنانيون اليوم ولوج عصر ما بعد 27 أيلول 2024.
وهنا تكمن المفارقة: لا يمكن بناء دولة جديدة بعقلية الدولة القديمة، ولا يمكن الانتقال إلى مرحلة السيادة وحصرية السلاح ما لم تتغير الثقافة التي اعتادت التعامل مع ميليشيا حزب الله باعتبارها استثناءً من قواعد الدولة، ومع قرارات السلطة السياسية باعتبارها خاضعة للحسابات والتجاذبات السياسية داخل المؤسسة العسكرية وعلاقاتها بمختلف الأطراف والقوى.
