هل يحق لوزير الدفاع تبرير عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء؟
بقلم: الأباتي
يثير موقف وزير الدفاع ميشال منسى، ودفاعه عن قيادة الجيش في ملف حصرية السلاح، إشكالية دستورية وقانونية تتجاوز التضامن مع المؤسسة العسكرية، لتطال مبدأ خضوع الجيش للسلطة السياسية الشرعية ومسؤولية الوزير عن تنفيذ قرارات الحكومة.
فالسؤال الجوهري هو: هل يجوز لقيادة الجيش تعطيل تنفيذ قرار حكومي بحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً بعدما قدم قائد الجيش بنفسه خطة لتنفيذه، وهل يحق لوزير الدفاع تبرير ذلك بالخوف من الفتنة؟
أولاً: مجلس الوزراء هو المرجعية الدستورية للجيش
تنص المادة 65 من الدستور صراحة على أن مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، وأنه يتولى وضع السياسة العامة واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها والإشراف على الأجهزة العسكرية والأمنية. كما تؤكد المادة 49 خضوع القوات المسلحة لسلطة مجلس الوزراء، رغم صفة رئيس الجمهورية قائداً أعلى لها.
وعليه، فإن حصر وزير الدفاع صلاحيات مجلس الوزراء برسم السياسة الدفاعية والأمنية العامة، واعتبار الأوامر والتعليمات من الاختصاص الحصري لقيادة الجيش، يمثل تفسيراً ضيقاً للدستور يتجاهل سلطة الحكومة في اتخاذ القرارات الملزمة ومراقبة تنفيذها.
فمجلس الوزراء ليس هيئة استشارية تضع التوجهات وتترك للقيادة العسكرية حرية تنفيذها أو تعطيلها.
ثانياً: خطة قائد الجيش تعزز مسؤوليته عن التنفيذ
تكمن المفارقة الأساسية في أن قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح ارتبط بخطة أعدتها قيادة الجيش وقدمها قائد الجيش نفسه إلى الحكومة، التي وافقت على المضي بها ومراحلها.
وهذا يعني أن القيادة العسكرية لم تتلقَّ تكليفاً بمعزل عن رأيها المهني، بل شاركت في تحديد آليات تنفيذه، بما يفترض مراعاة الإمكانات المتاحة والمخاطر الأمنية واحتمالات الفتنة.
ومن هنا يبرز سؤال مشروع: إذا كانت مخاطر الفتنة تحول دون التنفيذ، فلماذا لم تؤخذ في الاعتبار عند إعداد الخطة، أو يُطلب تعديلها رسمياً عند ظهور معطيات جديدة؟
صحيح أن الظروف الميدانية قد تتغير، لكن ذلك يستوجب تفسيرات موثقة واقتراح بدائل، لا الاكتفاء بالتحذيرات العامة لتبرير التعثر.
ثالثاً: الاستقلالية العسكرية لا تعني حق تعطيل قرارات الحكومة
يمنح قانون الدفاع الوطني، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983، قائد الجيش صلاحية إعداد الجيش وقيادة العمليات العسكرية والأمنية الموكلة إليه، لكنه لا يمنحه سلطة نقض قرارات مجلس الوزراء.
فالتمييز أساسي بين اختيار وسائل التنفيذ وبين تقرير تنفيذ المهمة نفسها.
ومن حق قائد الجيش تحديد التوقيت والانتشار والمراحل والتحذير من المخاطر، لكن تحويل هذا التقدير إلى حق في تجميد قرار حكومي مشروع يعني نقل سلطة القرار السياسي من الحكومة إلى القيادة العسكرية.
رابعاً: الخوف من الفتنة ليس حق نقض دستورياً
إن حماية السلم الأهلي واجب أساسي، لكن تحويل احتمال الفتنة إلى مبرر مفتوح لعدم تنفيذ قرارات الدولة يخلق سابقة خطيرة.
فإذا أصبح التلويح باضطرابات داخلية كافياً لتعطيل حصرية السلاح، فإن أي جهة مسلحة تستطيع عملياً تقييد سلطة الدولة بمجرد التهديد بالمواجهة.
ولا يعني ذلك المطالبة باستخدام القوة بصورة عمياء، بل اعتماد خطة تدريجية ومدروسة تحترم القانون وتحمي المدنيين. أما تعليق التنفيذ بصورة جوهرية أو إلى أجل غير محدد، فيستوجب العودة إلى مجلس الوزراء.
خامساً: مسؤولية وزير الدفاع لا تقتصر على الدفاع عن قيادة الجيش
الأكثر إشكالية في موقف وزير الدفاع أنه يصدر عن عضو في الحكومة، مسؤول عن تنفيذ قراراتها ضمن اختصاصه.
فالمادة 66 من الدستور تحدد المسؤولية الوزارية، فيما تخضع مؤسسات وزارة الدفاع لسلطة الوزير وفق المادة 15 من قانون الدفاع الوطني.
وعليه، فإن واجب الوزير ليس توفير دفاع سياسي عن قيادة الجيش، بل ضمان احترام التسلسل الدستوري ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية.
وتزداد مسؤوليته عندما تكون الخطة قد وُضعت أصلاً من قيادة الجيش نفسها. فإذا أصبح تنفيذها متعذراً، فإن المسار القانوني هو عرض الأسباب على مجلس الوزراء وطلب تعديلها، لا تبرير تعطيلها بتفسير ينتقص من صلاحيات الحكومة.
سادساً: المساءلة ليست استهدافاً للجيش
إن احترام المؤسسة العسكرية لا يعني إعفاء قيادتها من المحاسبة، ولا يجوز تصوير كل انتقاد لأدائها باعتباره استهدافاً للجيش.
لكن عدم اكتمال حصرية السلاح لا يثبت وحده حصول امتناع غير مشروع؛ فذلك يتطلب مراجعة الخطة ومراحلها وتقارير التنفيذ والعوائق الفعلية.
الخلاصة
إن الإشكالية في موقف وزير الدفاع ليست دفاعه عن حق القيادة العسكرية في تقدير المخاطر، بل احتمال استخدام هذا الحق لتبرير تعطيل قرار حكومي ملزم، خصوصاً أن قائد الجيش نفسه قدم خطة التنفيذ التي وافق مجلس الوزراء على المضي بها.
فلا يجوز تحويل الاستقلالية العملياتية إلى استقلالية دستورية، ولا الخوف من الفتنة إلى حق نقض، ولا حماية الجيش إلى حصانة من المساءلة.
فالقرار لمجلس الوزراء، والتنفيذ لقيادة الجيش، ومن وضع خطة التنفيذ ملزم بمتابعتها وتفسير أي تعثر فيها. أما وزير الدفاع، فواجبه صون سلطة الحكومة الدستورية، لا توفير غطاء سياسي لأي تعطيل غير مشروع لقراراتها.
