ليس صحيحًا وصف ما جرى بأنه “تفجيرات في الجنوب”، لأن هذا التعبير يوحي باستهداف مناطق سكنية أو منشآت مدنية، فيما الواقع أن التفجيرات استهدفت أنفاقًا ومواقع عسكرية تابعة لـ”الحزب الإيراني”، أُنشئت واستخدمت لأغراض قتالية.

إن وجود هذه الأنفاق بحد ذاته يشكل مخالفة لسيادة الدولة ولحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني. وكان يفترض بالدولة، ممثلة بالجيش اللبناني، أن تتولى كشفها وتفكيكها وتدميرها، لأنها بنية عسكرية غير شرعية. أما إبقاؤها على حالها، فيعني إبقاء إمكانية استخدامها مجددًا متى توافرت الظروف، بما يشكل تهديدًا دائمًا للأمن والاستقرار.

لذلك، فإن جوهر القضية ليس حصول التفجير بحد ذاته، بل لماذا لم تبادر الدولة اللبنانية إلى القيام بهذه المهمة بنفسها. فالبنية العسكرية غير الشرعية يجب أن تُزال، سواء كانت أنفاقًا أو مخازن أسلحة أو مواقع قتالية، لأنها أُقيمت خارج سلطة الدولة واستُخدمت في أعمال عسكرية لا يقرها القانون اللبناني.

إن الدقة في توصيف الوقائع ليست تفصيلًا. فما جرى ليس “تفجيرًا للجنوب”، بل تدمير لبنية عسكرية غير شرعية كان ينبغي للدولة أن تكون صاحبة المبادرة في إزالتها حفاظًا على سيادتها وأمن مواطنيها.