السلم الأهلي ليس مظلّة لحماية السلاح الإيراني وخاطفي الدولة
شارل جبّور
هل سنكون على موعد، في الأيام المقبلة، مع مزيد من الكلام عن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، ومع محاضرات في الوطنية، يتولّى بعض المسؤولين من خلالها توزيع شهادات الوطنية على اللبنانيين، وتصنيفهم بين وطني وغير وطني، على أثر الكلام الذي أطلقه الشيخ نعيم قاسم أمس، والذي لم يوفّر فيه تهديداً أو وعيداً للدولة واللبنانيين؟
خرج قاسم مستنداً إلى نتائج انتخابات ديمقراطية جرت في الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، ومعتبراً أنها تصبّ في مصلحة حزبه، فرفع لاءاته متحدّياً ومكابراً، ومجدّداً رفضه تسليم السلاح، ومصرّاً على مواصلة العمل المسلّح الذي كانت نتيجته تدمير لبنان وقتل اللبنانيين وتهجيرهم.
كيف يمكن التعامل مع فريق يرفض الاعتراف بالدولة وقراراتها، ويصرّ على الاحتفاظ بسلاحه، ويهدّد اللبنانيين كلما طُرح ملف حصرية السلاح والتفاوض؟ وهل يُعقل أن يستمر اللبنانيون في العيش داخل بلد مخطوف، وأن يبقى مصيرهم معلّقاً بإرادة مجموعة تتمسّك بمنطق القوة والتهديد والإرهاب، رغم أن الحرب التي خاضتها كشفت نتائج هذا الخيار وكلفته الكارثية على لبنان واللبنانيين؟ وهل يُعقل أن يستمر تنظيم إيراني مسلّح في فرض إرادته على اللبنانيين، والإصرار على تكرار التجربة نفسها، مستنداً إلى ذرائع سقطت في الميدان، وشعارات كشفت هذا الفريق على حقيقته بأنه كاذب ومخادع ومنافق؟
لا يجوز إطلاقاً أن يبقى مصير المواطنين والطوائف والبلاد والعباد رهينة هذا الواقع الشاذ. فهل يُعقل أن يستمر اللبنانيون في دفع أثمان حروب لم يقرّروا خوضها، وأن تبقى بيوتهم وقراهم وأرزاقهم وأمنهم معلّقة على قرار مجموعة ترفض تسليم سلاحها للدولة؟
نحن أمام لحظة تاريخية لا يجوز تفويتها، ولا يجوز التعامل معها بمنطق الصمت أو المسايرة أو شراء الوقت. فهذه المجموعة خرجت من الحرب بهزيمة عسكرية، وتراجعت قدرتها على الحركة بفعل محاصرتها جغرافياً، وواجهت تراجعاً في مستوى الالتفاف الشيعي حولها، فيما باتت هناك دولة تتحدث، للمرة الأولى بوضوح، باسم الدستور وقرارات مؤسساتها ومصلحة اللبنانيين.
إن المكان الطبيعي لنعيم قاسم وسائر المسؤولين عن القرارات العسكرية والأمنية في حزب الله يجب أن يكون أمام القضاء، لا على المنابر التي يهدّدون منها اللبنانيين. فالمسألة لا تتعلق فقط بملف متفجرات ظهر البيدر، بل بمسؤوليات تتصل بإعلان الحرب خلافاً للدستور وقرار الدولة وإرادة اللبنانيين في 8 تشرين الأول 2023، وبالعودة إلى فتح جبهة الحرب في 2 آذار 2026، وبتهديد الأمن القومي اللبناني، والتمسّك بسلاح إيراني ألحق بلبنان الدمار والقتل والتهجير، وبالإصرار على إبقاء اللبنانيين تحت رحمة قرار عسكري خارج عن مؤسساتهم الشرعية.
إن المطلوب ليس المزيد من الخطب الخشبية عن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وكأن حماية السلم الأهلي تقتضي حماية السلاح الإيراني الذي يهدّد الدولة والمجتمع، أو كأن الحفاظ على الاستقرار يعني القبول باستمرار خطف قرار اللبنانيين ومصيرهم. فالسلم الأهلي لا يُحمى بتكريس الدويلة الإيرانية، ولا بالسكوت عن التهديد، ولا بتقييد الدولة ومنعها من تنفيذ قراراتها، بل بإعادة الاعتبار إلى الدستور والمؤسسات والسلطة الشرعية.
لقد حان الوقت لأن يتوقف المسؤولون عن الكلام الإنشائي، وعن استخدام مفاهيم الوحدة الوطنية والعيش المشترك لتبرير استمرار الوضع الشاذ، وأن ينتقلوا إلى اتخاذ القرارات التي تضع حدّاً لهذا الواقع، وتعيد إلى اللبنانيين حقهم في دولة تحميهم، لا دولة تطلب منهم التكيّف مع خاطفيها.
فهل يُعقل أن يبقى لبنان أسيراً، وشعبه مشرّداً ومعذّباً ومقتولاً، ومصيره معلّقاً إلى ما لا نهاية بإرادة حزب إرهابي يرفض الدولة وقراراتها؟ أم أن اللحظة التاريخية الراهنة تفرض على المسؤولين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم، وأن يضعوا حدّاً نهائياً لهذه الوضعية الشاذة المسماة حزب الله، بكل ما تمثّله من سلاح خارج الشرعية وقرار خارج الدولة؟
من المؤسف أن يتحوّل “السلم الأهلي” إلى مظلّة لحماية من يخطف الدولة، وأن تتحوّل “الوحدة الوطنية” إلى فرصة جديدة للمجموعة الخاطفة لإبقاء لبنان أسيراً لمشاريع إيران الإرهابية.
