إذا كان هناك قرار واحد قادر على إنهاء أزمة الكهرباء في لبنان، فهو فتح هذا القطاع أمام الاستثمار الخاص.

فالدولة اللبنانية، في ظل إفلاسها المالي، لم تعد قادرة على بناء معامل جديدة أو تمويل مشاريع بمليارات الدولارات. وبالتالي، لم يعد أمامها سوى خيار واحد: إشراك القطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع والجباية.

ولهذا السبب عملت وزارة الطاقة والهيئة الناظمة خلال الأشهر الماضية على استكمال كل المتطلبات القانونية والتنظيمية، وصولًا إلى فتح باب الاستثمار رسميًا أمام الشركات الراغبة.

إن هذه الخطوة تمثل التحول الحقيقي في سياسة الكهرباء، لأنها تنقل القطاع من منطق الإنفاق العام إلى منطق الاستثمار والإنتاج. فكل تجارب العالم تؤكد أن الدولة ليست أفضل من يدير هذا القطاع، وأن المنافسة والاستثمار الخاص هما الطريق الوحيد لتحسين الخدمة وخفض الكلفة.

إن بداية نهاية أزمة الكهرباء لا تبدأ ببناء معمل جديد، بل بفتح الباب أمام المستثمرين لبنائه.

ثلاثون مليار دولار… والأزمة نفسها

Lebanese Politico

Website,  Facebook,  X,  Instagram,  YouTube,  TikTok.  E-mail.