إلى المجلس العدلي دُر !
بقلم : الراهب
لم تعد الدولة اللبنانية تملك ترف التعامل مع الأنشطة الأمنية والعسكرية غير الشرعية باعتبارها حوادث متفرقة أو ملفات أمنية عابرة. فبعد قرار الحكومة التاريخي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لميليشيا حزب الله، بات المطلوب ترجمة هذا القرار إلى إجراءات قضائية وأمنية حاسمة.
في قضية شاحنة ضهر البيدر، لم يعد الأمر مجرد اشتباه بانتماء الشحنة إلى حزب الله، بعدما أعلن النائب حسن فضل الله صراحة أن الشاحنة وحمولتها من المتفجرات تعودان للحزب، مؤكداً أنها جزء من قدراته العسكرية، ومطالباً بإعادة المتفجرات والإفراج عن الموقوفين.
إننا أمام اعتراف علني بامتلاك مئات الكيلوغرامات من المتفجرات ونقلها خارج إطار مؤسسات الدولة، في وقت اتخذت فيه الحكومة قراراً واضحاً بحظر النشاط العسكري للحزب.
وتزداد خطورة المشهد مع المعلومات التي كشفها النائبان ستريدا جعجع وملحم طوق عن توقيف خمسة أشخاص في المنطقة الجردية بين بشرّي والبترون، يُشتبه في انتمائهم إلى حزب الله، وضبط مستندات تتضمن أسماء مجموعات وتوزيعاً لعناصر وإشارات إلى أسلحة، بينها القناصة. وهي معطيات تستوجب تحقيقاً شاملاً لكشف طبيعة المهمة والجهات التي تقف خلفها.
أمام هاتين الحادثتين، نطالب الحكومة بإحالة ملف شاحنة ضهر البيدر وملف مجموعة بشرّي والبترون فوراً إلى المجلس العدلي، وفق الأصول القانونية، نظراً إلى خطورتهما وما قد ينطويان عليه من تهديد للأمن الوطني والسلم الأهلي.
إن إحالة الملفين إلى المجلس العدلي ليست مجرد إجراء قضائي، بل رسالة سياسية وسيادية واضحة إلى المجتمع الدولي، وقبله إلى المواطنين اللبنانيين، بأن قرار الحكومة بحظر النشاط العسكري والأمني لحزب الله ليس حبراً على ورق، وأن الدولة جادة في حصر السلاح واستعادة سلطتها.
وهي أيضاً رسالة مباشرة إلى حزب الله: لا تعاون ولا تساهل ولا مساومة على تطبيق قرارات الدولة، ولا عودة إلى زمن الميليشيات والسلاح الموازي والمؤسسات الأمنية الخارجة عن الشرعية.
لقد اتخذت الحكومة قراراً تاريخياً، والاختبار الحقيقي اليوم ليس في إعلان القرار، بل في تطبيقه. فلا يجوز أن تعلن الدولة حظر النشاط العسكري للحزب، ثم تتعامل مع شاحناته ومستودعاته ومجموعاته الأمنية باعتبارها ملفات عادية قابلة للتسوية السياسية.
المطلوب دولة لا تخضع للترهيب، وقضاء لا يخضع للضغوط، وقانون يطبق على الجميع دون استثناء. فإلى المجلس العدلي دُر!.
