مرافق باسيل في شبكة سلاح… والصمت لا يكفي
خلال أيام قليلة، تحركت شعبة المعلومات من عكار إلى بيروت ثم إلى شمال البقاع، قبل أن تصل إلى الموقوف الخامس في القضية: عنصر في جهاز أمن الدولة يعمل في مرافقة وحماية النائب جبران باسيل.
الموقوف ليس اسمًا عابرًا.
هو عنصر أمني رسمي، يعمل في الدائرة الأمنية القريبة من رئيس كتلة سياسية، وهو أيضًا شقيق أحد الموقوفين في الشبكة.
وبحسب المعطيات المتداولة عن التحقيق، فإن الشبكة مرتبطة بتهريب عناصر من فلول النظام السوري السابق من الداخل السوري إلى عكار، ثم إلى الضاحية الجنوبية، وصولًا إلى البقاع، في مسار يتصل بالسلاح والتدريب والدعم اللوجستي.
هنا تبدأ الأسئلة.
كيف وصل مرافق باسيل إلى هذا الملف؟
ماذا كان يعرف؟
متى علم ببدء التوقيفات؟
ولماذا تحرك أصلًا في قضية بهذا الحجم؟
لا أحد يتهم جبران باسيل بما لم يثبته التحقيق.
لكن عندما يصبح مرافقه الأمني موقوفًا في قضية تتصل بسلاح ومتفرعات أمنية وإقليمية، لا يعود الصمت جوابًا.
لا يكفي أن يقال إن التحقيق جارٍ.
ولا يكفي أن يُترك الموضوع وكأنه شأن شخصي يخص عنصرًا أمنيًا فقط.
المرافق يعمل في حماية رئيس كتلة سياسية، ووجوده في هذا الملف يفرض سؤالًا سياسيًا وأمنيًا واضحًا.
ماذا كان يفعل مرافق باسيل في هذه الشبكة؟
والأهم:
من كان يعرف ماذا؟
هذه ليست مادة للمناكفة.
هذه قضية يجب أن تصل فيها التحقيقات إلى آخر اسم، وآخر اتصال، وآخر جهة موّلت أو سهّلت أو غطّت.
أما باسيل، فالمطلوب منه موقف واضح.
ليس دفاعًا.
ولا هجومًا.
بل جواب.
كيف دخل مرافقه إلى هذا الملف؟
