الحزب الإيراني بين تفاوض الدولة وعودة الحرب

الحزب الإيراني أمام خيارين: الدولة تفاوض أو الحرب تعود

آب 9, 2026
الجنوب يحترق والمسؤولية أولًا على الحزب الإيراني

الجنوب يحترق… والمسؤولية أولًا على الحزب الإيراني

آب 9, 2026
الحزب الإيراني بين تفاوض الدولة وعودة الحرب

الحزب الإيراني أمام خيارين: الدولة تفاوض أو الحرب تعود

آب 9, 2026
الجنوب يحترق والمسؤولية أولًا على الحزب الإيراني

الجنوب يحترق… والمسؤولية أولًا على الحزب الإيراني

آب 9, 2026

شائعة تصنع طابورًا… ثم يُستخدم الطابور لإثبات الشائعة

انتشرت خلال الساعات الماضية فيديوهات لطوابير سيارات أمام محطات محروقات، ولا سيما في صيدا والجنوب، وسارع البعض إلى تقديمها كدليل على أزمة بنزين ومازوت.

لكن الطابور لا يثبت أن البنزين انقطع.

فإذا كانت المعلومات الرسمية والقطاعية تؤكد توافر المحروقات واستمرار الاستيراد والتسليم، تصبح المسؤولية اليوم على وزارة الاقتصاد أيضًا: أين جولات حماية المستهلك؟

عندما ظهرت مخاوف مماثلة في 27 تموز، نزلت مصلحة الاقتصاد في الجنوب إلى محطات صيدا وحارة صيدا والهلالية وعبرا وصور، وتحققت من الكميات والفواتير ومنع الاحتكار.
فلماذا لا يحصل الأمر نفسه فورًا اليوم؟
ولماذا لا تُفتح خزانات المحطات أمام المفتشين وتُعلن النتائج للناس، بدل ترك الشائعة تكبر على السوشيل ميديا؟

أما الاستثمار السياسي في صور الطوابير، فهنا تصبح الذاكرة ضرورية.

من يزايد اليوم على جو صدّي في ملف البنزين يجب أن يتذكر أن طوابير الذل الحقيقية، ونفاد المحروقات، والانتظار بالساعات أمام المحطات، كانت من أبرز مشاهد عام 2021، خلال المرحلة التي كان التيار الوطني الحر فيها ممسكًا بوزارة الطاقة وشريكًا أساسيًا في الحكم.

لذلك، قبل تحويل كل زحمة إلى «أزمة جو صدّي»، المطلوب إثبات أن المادة غير موجودة أصلًا.

أما إذا كان البنزين موجودًا، والبواخر تصل، والتوزيع مستمر، فالذي نراه ليس أزمة محروقات بالضرورة.

قد يكون ببساطة هلعًا صنعه الخبر… ثم استُخدم الهلع لإثبات الخبر.

وهنا تصبح مهمة الدولة بسيطة: انزلوا إلى المحطات، افتحوا الخزانات، وانشروا الأرقام.