من غير الدقيق تحميل الإدارة الحالية مسؤولية أزمة الكهرباء وكأنها بدأت معها. فالمعامل التي تنتج الكهرباء اليوم هي نفسها التي كانت موجودة قبل سنوات، وشبكات النقل والتوزيع هي نفسها، والبنية التحتية لم تتغير. الكهرباء التي يحصل عليها اللبنانيون اليوم هي عمليًا “الكهرباء التي ورثناها” من المرحلة السابقة، بكل ما فيها من نقاط ضعف.

الفرق الوحيد أن القطاع يُدار اليوم بطريقة مختلفة. فالحكومة الحالية لم تنفق فلسًا واحدًا من خزينة الدولة على الكهرباء، فيما استمرت ساعات التغذية بالمستويات نفسها تقريبًا، بعدما كان هذا القطاع يستنزف الخزينة بمليار دولار سنويًا.

وهذا وحده يكفي لإظهار الفارق بين إدارة كانت تعتمد على ضخ الأموال العامة من دون إصلاح، وإدارة تحاول الحفاظ على الخدمة من دون تحميل اللبنانيين أعباء إضافية. ومن يدّعي أن الحكومة الحالية أنفقت من خزينة الدولة على الكهرباء، فليبرز المستندات التي تثبت ذلك.

إن أزمة الكهرباء ليست أزمة إدارة يومية، بل أزمة بنية تحتية موروثة عمرها سنوات طويلة، ولا يمكن حلها بين ليلة وضحاها بقرار أو مرسوم.

من آخر من يحق له الكلام عن الكهرباء؟