من حق النائب بلال الحشيمي أن يبدأ منذ اليوم التحضير للانتخابات النيابية المقبلة في زحلة، وأن يبحث عن الموقع السياسي الذي يضمن له إعادة انتخابه. فهذا حق طبيعي لأي نائب.

لكن المشكلة ليست في خوض الانتخابات، بل في التموضع السياسي الذي اختاره. فبعد التجربة السابقة، تبيّن أن مواقفه لم تعد تنسجم مع الخط السيادي الذي أوصله إلى المجلس النيابي، ولذلك لم يعد مطروحاً بالنسبة إلى القوات اللبنانية أن يكون مرشحاً على لوائحها في الاستحقاق المقبل.

من هنا، يبدو أن الحشيمي بدأ البحث عن حليف سياسي جديد، فجاء موقفه من قانون العفو منسجماً مع رغبة الثنائي الشيعي. ففي الوقت الذي كان فيه الشارع السني ورئيس الحكومة يدفعان باتجاه إقرار قانون يطلق سراح الموقوفين الإسلاميين، وقف الحشيمي عملياً إلى جانب الخيار الذي كان يؤدي إلى تعطيل هذا المسار.

فالنسخة التي كان يتمسك بها الثنائي، لو أقرت، لما أدت إلى إطلاق سراح معظم الموقوفين الإسلاميين، بل كانت ستشمل عدداً محدوداً منهم، مقابل استفادة مئات المتورطين في قضايا تهريب الكبتاغون. لذلك، فإن رفض التعديلات التي كانت تحقق العدالة للموقوفين الإسلاميين يصب عملياً في خدمة موقف الثنائي الشيعي الذي لا يريد إقفال هذا الملف.

من حق بلال الحشيمي أن يختار تحالفاته، وأن يبحث عن لائحة تؤمن له البقاء في المجلس النيابي. لكن من حق اللبنانيين أيضاً أن يلاحظوا أن مواقفه باتت أبعد ما تكون عن البيئة التي أوصلته، وأكثر قرباً من الخيارات التي يخدمها الثنائي الشيعي، حتى عندما تتعارض مع مطالب أبناء بيئته السياسية والشعبية.