تفهُّم التقابل الذي اعتمده الرئيس بين إيران وإسرائيل لا يعني صحته

شارل جبّور
الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان هي كلمة جيدة في مضمونها، وتعكس إرادة اللبنانيين التواقة إلى قيام دولة طبيعية وحقيقية، وتجسّد رغبتهم في تحقيق الاستقرار المفقود منذ ستة عقود. فقد عبّرت عن تطلعات الأكثرية الساحقة من اللبنانيين الذين لا يريدون سلاحاً خارج الدولة، ولا يريدون أن يكون لبنان ملحقاً بمشاريع حروب خارجية، أو خاضعاً لوصاية أي دولة، أو أسيراً لدوائر الحرب والفوضى والتهجير وانعدام الاستقرار.
وصحيح أن الرئيس عون أراد أن يضع إيران وإسرائيل في منزلة واحدة، انطلاقاً من اعتبارات سياسية تتصل بتمكين الدولة من مواجهة الفريق الإيراني في لبنان، وهو الفريق الذي يقوّض سيادتها وينتزع قرارها، فقال حرفياً: «استكمال استقلالنا يواجه اليوم عقبتين أساسيتين متلازمتين مترابطتين متفاعلتين بالكامل: الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضنا، والتدخل الخارجي في شؤوننا، وتحديداً من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية».
إن هذا التقابل الذي اعتمده رئيس الجمهورية مفهوم من زاوية أنه يريد مواجهة التدخل الإيراني والاحتلال الإسرائيلي معاً، وتأكيد أن استقلال لبنان لا يكتمل ما دام جزء من أرضه محتلاً، وما دام هناك فريق لبناني مرتبط بقرار خارجي، يمتلك سلاحاً خارج سلطة الدولة. ولكن تفهّم الاعتبارات التي دفعت الرئيس إلى هذه المقاربة لا يعني التسليم بصحتها، أو اعتبارها تعكس حقيقة ما حصل ويحصل في لبنان.
فالحقيقة التي يجب أن تقال بوضوح هي أن إسرائيل دخلت إلى لبنان لأن إيران حوّلت لبنان إلى ساحة من ساحاتها، ولأنها جعلت منه منصة لمشاريعها العسكرية، وجاهرت بأن بيروت عاصمة من عواصم محورها. دخلت إسرائيل إلى لبنان بعدما صادر حزب الله، أي حزب إيران في لبنان، قرار الدولة، ومنعها من ممارسة سيادتها وبسط سلطتها وحصر السلاح بيدها، وانتزع منها قرار الحرب والسلم.
لم تدخل إسرائيل إلى لبنان الدولة التي تمارس سيادتها على كامل أراضيها، بل دخلت إلى أرض تحوّلت إلى منصة إيرانية وساحة مفتوحة لخدمة مشروع إقليمي، بعدما بات القرار اللبناني مرتهناً لطهران، والحدود اللبنانية جزءاً من حسابات المواجهة الإيرانية. فالمشكلة لم تكن يوماً في وجود دولة لبنانية تمارس سيادتها، بل في مصادرة هذه السيادة وتحويل لبنان إلى ساحة ملحقة بمشاريع الآخرين.
ومن هنا، فإن وضع إسرائيل وإيران في منزلة واحدة لا يعكس حقيقة الواقع، لأنه لو كانت الدولة اللبنانية تبسط سلطتها على كامل أرضها، وتحتكر قرار الحرب والسلم، لما تحوّلت الأراضي اللبنانية إلى منصة عسكرية إيرانية، ولما دخلت إسرائيل إلى لبنان.
إن دخول إسرائيل إلى لبنان لم يكن منفصلاً عن مسار طويل صادر فيه النظام الإيراني، وقبله نظام الأسد، قرار الدولة اللبنانية، وخطف إرادة اللبنانيين، وعطّل العمل بالدستور، وحوّل لبنان إلى ساحة ملحقة بمشاريعهما التخريبية. ولذلك، فإن معالجة النتائج لا يمكن أن تكون بديلاً عن معالجة الأسباب، ولا يمكن استعادة الاستقلال من دون إنهاء الحالة التي جعلت لبنان فاقداً لقراره وسيادته.
والخلاصة أن تفهّمنا لمقاربة رئيس الجمهورية لا يعني موافقتنا على مساواة إيران بإسرائيل في توصيف ما جرى ويجري في لبنان. فالمشكلة الأساس هي السلاح الإيراني، ممثلاً بسلاح حزب الله وتنظيمه العسكري والأمني، الذي يجب أن ينتهي، وأن يعود قرار الحرب والسلم حصراً إلى الدولة اللبنانية.
فعندما يتحرر لبنان من الوصاية الإيرانية، ويُنزع سلاح حزب الله، ويُحلّ تنظيمه العسكري والأمني، وتبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، تنتفي الذريعة التي جعلت من لبنان ساحة للمواجهة، ويصبح الانسحاب الإسرائيلي نتيجة طبيعية لاستعادة الدولة سيادتها، لا ثمرة تسويات تُبقي أسباب الحرب قائمة.
استقلال لبنان لا يتحقق بمساواة إيران بإسرائيل، بل بإنهاء الحالة الإيرانية التي جعلت لبنان ساحة مفتوحة للاحتلال والحروب.



