تكثفت المشاورات بين واشنطن وبعبدا في الساعات الماضية، والتي لم تكن “اليرزة” بعيدة عنها، لوضع اللمسات اللوجستية الأخيرة على خطة انتشار الجيش اللبناني في بقع الاختبار الأولى في الجنوب، أو ما بات يُعرف بـ”المناطق التجريبية”.

وبحسب ما نقلت مصادر مطلعة على كواليس وزارة الحرب الأميركية لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، ثمة قرار اتُّخذ بتسريع الدعم العسكري للجيش اللبناني وشحن منظومات مراقبة واستشعار متطورة وطائرات مسيرة مخصصة للرصد الميداني، بهدف تأمين تفوق استخباراتي كامل للمؤسسة العسكرية فور تسلمها زمام المبادرة تطبيقاً لـ”الاتفاق الإطاري”.

وترى مصادر سياسية متابعة عبر موقع “القوات”، أن هذا الدعم الفني النوعي يأتي استجابةً مباشرة للقراءة الاستراتيجية التي طرحها رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام “مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان”، مبرزاً فيها أن تفكيك الذرائع الأمنية للاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بالانسحاب الشامل يمثلان الشرط الأساسي لإنجاح “الاتفاق الإطاري” وضمان استقرار الحدود الجنوبية.

في الميدان، تزامنت هذه الدينامية السياسية مع محاولات مستمرة من تل أبيب لفرض وقائع حدودية عبر عمليات نسف هندسية طالت منشآت وبنى تحتية في القرى الأمامية، وهو ما اعتبرته مصادر أمنية محاولة لتبديد الشكوك الإسرائيلية حول جدية عملية التطهير العسكري للمناطق من فلول “الحزب”. غير أن الصيغة التنفيذية التي يديرها الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد باتت محكومة بآليات صارمة تلزم الجانبين بوقف النيران والانسحاب الإسرائيلي التدريجي بالتوازي مع انتشار الألوية اللبنانية في بؤر الاختبار الممتدة بين “الزوطرين” شمال الليطاني والغندورية وفرون في الضفة الجنوبية.

وتؤكد المصادر، أن هذا المخطط الميداني المدعوم دولياً، وضع قوى الممانعة في مواجهة خيارين لا ثالث لهما: إما الامتثال الطوعي لقرارات الشرعية وإخلاء المنطقة من أي مظاهر مسلحة، أو الاصطدام بالقدرة التنفيذية للدولة التي تحوز اليوم على تفويض دستوري وغطاء نيابي وشعبي غير مسبوق لاستخدام القوة الشرعية وحظر السلاح خارج إطار القانون.

المصادر تشدد، على أن نجاح جبهة الحكم في تحصين الساحة من مخاطر الانزلاق نحو الحرب الأهلية قد نزع من يد “الحزب المحظور” آخر أوراق التهويل بالفتنة في الداخل، وبات الطوق الدبلوماسي الممتد من واشنطن إلى بيروت يفرض واقعاً استراتيجياً جديداً يؤشر إلى أن زمن استهلاك لبنان كورقة تفاوضية إقليمية قد انتهى، وأن الدولة ماضية بلا تردد في بسط سيادتها الكاملة وحصر السلاح بيد مؤسساتها العسكرية الرسمية.