ليست أزمة الكهرباء تقنية أو مالية فقط، بل هي أيضًا أزمة دولة عميقة تعرقل كل محاولة إصلاح.

فالهيئة الناظمة، التي تضم خبرات لبنانية عادت من الخارج، عمل أعضاؤها أشهرًا طويلة من دون رواتب بسبب التعقيدات الإدارية.

وفي المقابل، تفرض الدولة على المواطن دفع فاتورة الكهرباء تحت طائلة قطع التيار، لكنها لا تدفع هي نفسها مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان، والتي تجاوزت مئات ملايين الدولارات.

هذا الواقع يهدد قدرة المؤسسة على شراء الفيول واستمرار التغذية، ويطرح سؤالًا مشروعًا: كيف يمكن لمؤسسة أن تستمر إذا كانت الدولة نفسها تمتنع عن دفع ما عليها؟

إن الإصلاح لا يحتاج فقط إلى خطط ومشاريع، بل إلى قرار سياسي بإزالة العراقيل الإدارية التي تعيق كل محاولة للنهوض، لأن الدولة العميقة قد تكون أخطر على الكهرباء من نقص الفيول نفسه.

Lebanese Politico

Website,  Facebook,  X,  Instagram,  YouTube,  TikTok.  E-mail.