استجرار الكهرباء… بين العوائق الموروثة وخطة الإنقاذ
آب 7, 2026
المناطق التجريبية… هروب من أصل المشكلة
آب 8, 2026
الموجز الإعلامي اليومي | 8 آب 2026
عاد حصر السلاح إلى صدارة المشهد اللبناني بعد انتهاء جولة روما من دون اختراق ميداني حاسم، بالتزامن مع مشروع قانون أميركي جديد يربط دعم الجيش والدولة والتعافي الاقتصادي بتقدم ملموس في هذا الملف. وبين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، واستهداف الجيش في المنصوري، وتعثر الاتفاق على مناطق تجريبية جديدة، تبدو المرحلة المقبلة أقل ارتباطاً بعدد جولات التفاوض وأكثر ارتباطاً بقدرة الدولة على تحويل قراراتها السيادية إلى وقائع، وبقدرة واشنطن في المقابل على إلزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب. ويعود التقرير اليومي المرسل إلى السبت 8 آب 2026.
روما انتهت… والعقد الأساسية بقيت
تقاطعت الصحف والنشرات على أن الجولة الأخيرة في روما لم تكن فشلاً كاملاً، لكنها بقيت دون مستوى التوقعات. فقد تحقق تقدم في ملفي الحدود والأسرى، واستمر البحث في آلية التحقق، إلا أن إسرائيل رفضت توسيع المناطق التجريبية ورفضت تقديم التزام واضح بوقف شامل للأعمال العدائية أو بانسحابات إضافية.
ووفق القراءة الرسمية التي عرضها الرئيس جوزاف عون أمام مجلس الوزراء، تناولت المفاوضات وقف إطلاق النار وعمليات نسف المنازل وتجريفها، والحدود، والأسرى، والمناطق التجريبية. وسجل تقدم في الحدود والأسرى، فيما ستواصل الإدارة الأميركية العمل على ملفي وقف النار والمناطق النموذجية، مع زيارة مرتقبة للجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد إلى بيروت.
أما «الجمهورية» فرأت أن سقف الإيجابيات بقي منخفضاً، إذ لم تحصل المرحلة الثانية من المناطق التجريبية، ولم تقدم إسرائيل التزاماً بالانسحاب أو وقف التدمير، ما أبقى النتائج العملية بعيدة عن التفاهمات التقنية التي حققتها الجولة.
مهلة أيلول… فرصة أم شراء للوقت؟
تتجه الأنظار الآن إلى الجولة التالية المرتقبة مطلع أيلول، لكن الفترة الفاصلة تحولت بحد ذاتها إلى مصدر قلق.
فبعض القراءات تعتبر أن واشنطن ستستخدم الأسابيع المقبلة لاستكمال التفاوض المنفصل مع الطرفين ومحاولة بلورة آلية تحقق ومناطق جديدة. في المقابل، تخشى أوساط لبنانية أن تستغل إسرائيل المهلة لمواصلة التدمير وتثبيت أمر واقع أمني داخل الأراضي المحتلة.
كما حذرت «الجمهورية» من أسلوب تفاوضي إسرائيلي يقوم على فتح ملف تلو الآخر من دون حسمه، بما يؤدي إلى مسار طويل يوفر مظهراً لاستمرار المفاوضات من دون الوصول إلى نتائج عملية.
وهنا يصبح السؤال الحقيقي: هل تكون مهلة أيلول فترة تحضير للانسحاب، أم فترة إضافية لشراء الوقت؟
الجيش يُطلب منه الانتشار… ثم يُستهدف
بقي التطور الميداني الأخطر استهداف جرافة تابعة للجيش اللبناني في المنصوري أثناء فتح الطرق وإزالة الركام، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة.
وتزامن ذلك مع توغلات وتفجيرات إسرائيلية في عيتا الجبل وكونين ووادي الحجير، واستمرار الاعتداءات على عدد من القرى والبنى التحتية في الجنوب.
ويكشف هذا المشهد تناقضاً أساسياً: المجتمع الدولي يطالب الجيش بتوسيع انتشاره وتأمين المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، بينما تتعرض وحداته نفسها للاستهداف أثناء تنفيذ هذه المهمات.
ولا يمكن بناء نموذج ناجح لاستعادة سلطة الدولة إذا بقي الجيش يعمل تحت النار، وإذا لم تقترن مطالب الانتشار بضمانات واضحة لوقف الاعتداءات.
مزاعم الأنفاق… معلومات تحتاج إلى إثبات لبناني
برزت في إحدى مقدمات الأخبار معلومات منسوبة إلى الجانب الإسرائيلي تزعم وجود بنى عسكرية وأنفاق واسعة تحت تلة علي الطاهر وقلعة الشقيف وفي البقاع، إضافة إلى أنفاق تربط مناطق مختلفة من لبنان.
لكن التقرير نفسه لا يقدم إثباتاً لبنانياً مستقلاً لهذه المزاعم، ولا تقريراً رسمياً للجيش أو الأجهزة الأمنية يؤكدها.
لذلك لا يمكن اعتمادها كحقائق مثبتة. والأهمية هنا ليست في إعادة نشر الرواية الإسرائيلية، بل في أن أي ادعاء بهذا الحجم يستوجب موقفاً رسمياً واضحاً: إما تأكيده ومعالجته ضمن القانون وقرار حصر السلاح، أو نفيه بالأدلة.
مشروع قانون أميركي: دعم الدولة مقابل تقدم فعلي
برز تطور سياسي مهم في واشنطن مع تقديم السيناتور الديمقراطية جين شاهين والجمهوري جيمس لانكفورد مشروع «قانون عقوبات لبنان واستقراره ودعمه».
وبحسب النص الوارد في التقرير، يقوم المشروع على مسارين متوازيين: فرض عقوبات على الجهات التي تدعم التمويل الإيراني والبنية العسكرية خارج الدولة، وفي المقابل تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن وتمويل التعافي والخدمات التي تديرها المؤسسات الرسمية.
وينص المشروع على إمكان تخصيص 200 مليون دولار سنوياً للمساعدات الأمنية، قد ترتفع إلى 300 مليون دولار عند تحقيق تقدم كافٍ، إضافة إلى آليات رقابة وتقارير دورية حول تنفيذ حصر السلاح وإصلاح القطاع المالي وتعزيز دور الدولة.
وتكمن أهمية المشروع في أنه، إذا أصبح قانوناً، سينقل الدعم الأميركي من الوعود السياسية إلى معادلة أكثر وضوحاً: تقدم الدولة في بسط سلطتها يقابله تمويل ودعم أكبر، بينما تستهدف العقوبات الجهات التي تعرقل هذا المسار.
لكن يبقى المشروع في مرحلته التشريعية، وليس قانوناً نافذاً بعد.
حصر السلاح لم يعد ملفاً لبنانياً فقط
تجاوز ملف حصر السلاح حدود السجال الداخلي، وبات يظهر في المواقف الأميركية والسورية والتحليلات الدولية بوصفه أحد مفاتيح الاستقرار في لبنان.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تحدث عن اتجاه إقليمي نحو إنهاء التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الشرعية، بينما ترى تقارير أميركية أن القوة العسكرية الإسرائيلية وحدها لا تستطيع إنهاء الملف، وأن الحل يحتاج إلى اتفاق سياسي داخلي وتعزيز الجيش والدولة.
هذه المقاربة مهمة لأنها تضع البديل عن الحرب في مكانه الطبيعي: ليس مواجهة داخلية، بل مسار سياسي لبناني يؤدي إلى قرار واحد للدولة، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي ووقف الاعتداءات.
خلاف داخلي على الطريق إلى الدولة
في المقابل، بقي خطاب الأمين العام للحزب الإيراني في مواجهة مباشرة مع رئاسة الجمهورية والحكومة، خصوصاً حول قرار الحرب والسلم ومسار التفاوض.
وتناولت «نداء الوطن» هذا الخلاف من زاوية اعتبار أن تخوين رئيس الجمهورية بسبب دفاعه عن حصرية القرار يتجاوز الخلاف السياسي إلى مواجهة مع شرعية المؤسسات، وأن النقاش لم يعد على مبدأ حصر السلاح بقدر ما بات على آلية تنفيذه وتوقيته.
لكن المطلوب في هذه المرحلة ليس دفع لبنان إلى صدام داخلي. فإذا كان السلاح يجب أن يصبح حصراً في يد الدولة، فإن الطريق الأقل كلفة هو اتفاق داخلي واضح وجدول تنفيذي يحفظ السلم الأهلي، بالتوازي مع الضغط على إسرائيل للانسحاب.
الدولة لا تستعيد سيادتها بحرب أهلية جديدة، بل بقرار سياسي وقانوني يطبق على الجميع.
ملف الأسرى يتحول إلى فرصة سياسية
من الملفات التي سجلت تقدماً في روما ملف الأسرى والمفقودين، مع تبادل لوائح أولية وتوقعات بإمكان معالجة عدد من حالات المدنيين.
وتشير إحدى التحليلات إلى مفارقة تاريخية: في 2006 تحول أسر جنود إسرائيليين إلى شرارة حرب، بينما قد يتحول ملف المحتجزين اليوم إلى إحدى بوابات تثبيت المسار الدبلوماسي إذا تحقق إفراج عن مدنيين وتزامن مع خطوات تتعلق بوقف النار والانسحاب.
وتكمن أهمية الملف أيضاً في عودة الدولة إلى الإمساك به. فصفقة 2008 تمت إلى حد كبير خارج إطارها، بينما تجري المفاوضات الحالية باسم الدولة ومن خلال وفد رسمي.
«اليونيفيل» وخطر الفراغ
يقترب ملف «اليونيفيل» من مرحلة حاسمة، إذ يشير التقرير إلى أن ولايتها الحالية تنتهي في نهاية 2026 وسط عدم وجود اتفاق حتى الآن على القوة أو الآلية التي ستخلفها.
وتحدثت معلومات عن جهود لبنانية وفرنسية وأوروبية للإبقاء على القوة أو إيجاد صيغة بديلة، فيما طلب الرئيس عون من ترامب خلال لقائه في واشنطن العمل على تمديد المهمة ثلاث سنوات. كما تحرك بري في الاتجاه نفسه، وتنتظر قيادة القوة الدولية طلباً لبنانياً رسمياً يدعم استمرارها.
في المقابل، أوردت «الجمهورية» معلومات شديدة الخطورة عن رغبة إسرائيلية في إنهاء المهمة من دون بديل وإنشاء منطقة عازلة واسعة، لكن هذه التفاصيل بقيت منسوبة إلى مصادر الصحيفة ولم تصدر في إعلان أميركي أو إسرائيلي رسمي، ولذلك يجب التعامل معها كمعطيات تحتاج إلى تأكيد.
مجلس الوزراء يعود إلى الملفات الداخلية
بعد طغيان مفاوضات روما على المشهد، عاد مجلس الوزراء إلى ملفات إدارية واقتصادية ومعيشية.
وأقر المجلس سلسلة تعيينات في هيئات ومؤسسات عامة، وتناول التعويضات الموقتة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، كما قرر منع إنشاء واستثمار المزارع والمسالخ ضمن شعاع خمسة كيلومترات من حرم مطار بيروت لأسباب تتعلق بسلامة الطيران.
كذلك أعلنت الحكومة بدء مباحثات مع «سوليدير»، على أن يرتبط أي تمديد بمشاريع واضحة لإحياء وسط بيروت والمنفعة العامة ومؤشرات أداء وجداول تنفيذ.
وعرض عون أمام الوزراء نتائج زيارتي واشنطن وأنقرة، متحدثاً عن العمل لعقد مؤتمر اقتصادي في الولايات المتحدة، وعن استعداد تركي للتعاون في الكهرباء والنفط وإشراك لبنان في مشاريع إقليمية للطاقة.
الجلسة التشريعية… قوانين ثقيلة دفعة واحدة
حددت هيئة مكتب مجلس النواب جلسة تشريعية يومي 12 و13 آب، مع جدول أعمال يتضمن ملفات شائكة.
ومن أبرزها:
إلغاء عقوبة الإعدام، قانون الإعلام، قانون العفو العام، وإعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى تعديل سن المسؤولية الجزائية للقاصرين.
ويجمع الجدول بين قضايا حقوقية وقضائية ومالية كبيرة، ما يجعل الجلسة واحدة من أهم المحطات الداخلية المقبلة، خصوصاً في ملف إعادة هيكلة المصارف واستعادة الودائع.
هيكلة المصارف مرتبطة باستعادة الودائع
أفادت «نداء الوطن» بأن التعديلات على قانون إصلاح المصارف ربطت تنفيذ القانون بإقرار ونشر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، بما يمنع عملياً تنفيذ بعض مواد الهيكلة قبل تحديد الخسائر وآلية توزيعها.
وهذا الربط أساسي، لأن إعادة بناء القطاع المصرفي من دون حسم مصير أموال المودعين لن تعيد الثقة، بل قد تعيد إنتاج الأزمة بصيغة قانونية جديدة.
7 آب… الذكرى تتجاوز الماضي
بقيت ذكرى 7 آب 2001 حاضرة في التغطية، بعد مرور 25 عاماً على الاعتقالات التي أعقبت مصالحة الجبل والحراك السيادي.
لكن أهمية الذكرى اليوم لا تكمن في استعادة تفاصيل المواجهة مع الوصاية السورية فقط، بل في المقارنة بين معركة الأمس ومعركة بناء الدولة اليوم.
فالمعيار الذي يعطي الذكرى معناها هو أن تتحول السيادة من شعار تاريخي إلى قاعدة حكم: لا وصاية خارجية، ولا قرار حرب خارج المؤسسات، ولا سلطة عسكرية موازية للدولة.
اتفاق السعودية وتركيا وباكستان… إعادة رسم للمشهد الإقليمي
إقليمياً، برز في التقرير إعلان اتفاق دفاع مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، وقدمت بعض وسائل الإعلام الاتفاق بوصفه تطوراً استراتيجياً يعيد ترتيب موازين القوى ويزيد الضغط على إيران.
لكن التفسيرات السياسية للاتفاق تختلف، ولا يكفي وجود اتفاق دفاعي للقول إنه موجه حصراً ضد طهران. لذلك الأفضل التعامل معه بوصفه تحولاً إقليمياً مهماً قد تكون له تداعيات على توازنات المنطقة، من دون تبني الاستنتاجات الأكثر حدة الواردة في بعض المقدمات.
وتناولت التغطيات كذلك استمرار المسار الإيراني–العماني بشأن مضيق هرمز والمفاوضات المرتبطة بخفض التصعيد، بما قد يؤثر مباشرة على لبنان إذا ساهم في خفض التوتر الأميركي–الإيراني.
خلاصة المشهد
بعد روما، يصبح المشهد أكثر وضوحاً: المشكلة لم تعد في نقص الملفات المطروحة على الطاولة، بل في غياب التنفيذ.
لبنان يفاوض على الانسحاب ووقف النار، فيما يستهدف الجيش خلال إعادة فتح الطرق. واشنطن تتحدث عن دعم الدولة وتطرح مشروعاً قد يصل بالدعم الأمني إلى مئات ملايين الدولارات، لكنها لم تتمكن بعد من تحويل نفوذها على إسرائيل إلى انسحاب إضافي أو وقف فعلي للاعتداءات.
وفي الداخل، يعود حصر السلاح إلى جوهر المعادلة. لكنه لا يمكن أن يتحول إلى ذريعة إسرائيلية لاحتلال مفتوح، كما لا يجوز أن يبقى الاحتلال ذريعة دائمة لتعطيل قرار الدولة.
المعادلة التي تحمي لبنان واضحة: انسحاب إسرائيلي كامل، جيش لبناني قوي، سلاح واحد تحت سلطة الدولة، وقرار حرب وسلم لا يملكه إلا لبنان.
إذا نجح لبنان في تثبيت هذه المعادلة، تكون روما مرحلة على طريق استعادة الدولة. أما إذا بقي كل طرف ينفذ ما يناسبه ويؤجل ما عليه، فستتحول جولات التفاوض إلى إدارة طويلة للأزمة بدلاً من إنهائها.
—
