كشف أكثر من نائب شارك في الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم في مجلس النواب أن المشكلة مع رئيس المجلس نبيه بري لا تكمن في خياراته السياسية، معتبرين أن لكل فريق الحق في تبني الخيارات السياسية التي يراها مناسبة، وإنما تكمن في طريقة إدارته للمجلس.

وأكد النواب أن إدارة بري لمجلس النواب “إدارة سيئة لا تراعي الأصول البرلمانية، ولا تواكب أساليب إدارة البرلمانات الحديثة”، مشيرين إلى أن إدارة الجلسات يجب أن تقوم على التصويت الواضح، والمناداة عند الاقتضاء، واحترام النظام الداخلي، واعتماد أعلى درجات الشفافية، لا على الأساليب التقليدية التي تعود إلى مراحل استثنائية من تاريخ لبنان.

وأضافوا أن “المجلس لا يزال يُدار وكأن البلاد تعيش ظروف الحرب أو مرحلة الوصاية، فيما المطلوب إدارة عصرية تعكس دور السلطة التشريعية في دولة المؤسسات”.

واعتبر النواب أنه “لا يجوز أن تُدرج في جلسة تشريعية واحدة 44 اقتراح قانون بهدف إقرارها بصورة متسرعة”، مؤكدين أن التشريع الجدي يقتضي تخصيص الوقت الكافي لدراسة كل اقتراح قانون ومناقشته بنداً بنداً، وعقد جلسات تشريعية دورية تسمح بإنتاج تشريعات مدروسة، لا الاكتفاء بما وصفوه بـ”سلق القوانين”.

وختم النواب بالتعبير عن قناعتهم بأن مجلس النواب، في ظل أسلوب الإدارة الحالي، لن يتحول إلى المؤسسة البرلمانية التي يطمح إليها اللبنانيون والنواب أنفسهم، معتبرين أن استمرار النهج القائم سيُبقي المجلس أسير الأساليب القديمة، فيما المطلوب إحداث نقلة حقيقية في إدارة المؤسسة التشريعية بما ينسجم مع معايير العمل البرلماني الحديث.