تُعقد اليوم وغدًا الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بعدما شكّلت الجولة السابقة محطة مفصلية من خلال التوصل إلى الاتفاق الإطاري الذي رسم آلية واضحة ومسارًا محددًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي، بالتوازي مع بسط الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة على جميع أراضيها عبر مراحل تبدأ بالمناطق التجريبية.

لقد كرّس الاتفاق الإطاري معادلة واضحة: إسرائيل تنسحب عندما تستعيد الدولة اللبنانية احتكارها للسلاح وتفرض سلطتها على كامل أراضيها. فالمشكلة في وجود السلاح الخارج عن الدولة، وهو ما أدخل لبنان في دوامة الحروب، واستجلب التدخلات العسكرية الإسرائيلية، وجعل البلاد رهينة مشروع إقليمي لا علاقة له بالمصلحة اللبنانية.

المطلوب من الجولة السادسة هو الانتقال خطوة إضافية إلى الأمام، كما حصل في جميع الجولات السابقة. فلا يجوز أن تتحول المفاوضات إلى إدارة للأزمة، بل يجب أن تبقى مساراً ثابتاً نحو إنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل، بما يحقق المصلحة الوطنية اللبنانية أولًا.

والمطلوب من الدولة اللبنانية أن تكون واضحة وحاسمة، وأن تعلن بلا التباس أن لبنان يريد إنهاء الحرب مع إسرائيل، وأن العقبة الوحيدة أمام هذا الهدف هي استمرار السلاح الإيراني الذي يمنع الدولة من ممارسة سيادتها الكاملة. كما أن عليها أن تؤكد التزامها باستكمال خطة بسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى قيام دولة واحدة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم.

إن أي محاولة لمراعاة الفريق الإيراني في لبنان لن تؤدي إلى حماية الاستقرار، بل إلى إبطاء مسار الحل، ومنح هذا الفريق مزيدًا من الوقت لإعادة خلط الأوراق ومحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. فالتجربة اللبنانية أثبتت أن التردّد لا يصنع حلولًا، بل يمدّد الأزمات.

الجولة السادسة يجب أن تكون جولة تقدم جديدة، لأن مصلحة لبنان تقتضي استكمال هذا المسار حتى نهايته. فكل خطوة إلى الأمام تقرّب اللبنانيين من استعادة دولتهم، وكل خطوة إلى الوراء تعني إطالة عمر الأزمة وإبقاء لبنان رهينة مشروع لم يجلب له سوى الحروب والانهيار والعزلة.