وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العليا للإغاثة، وأجاز لها شراء بيوت جاهزة، وفق الحاجة، لإيواء المواطنين الذين تهدمت منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك عبر التعاقد المباشر، استنادًا إلى المادة 46 من قانون الشراء العام، وبعد استقصاء الأسعار.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيتم تمويل شراء هذه البيوت من خزينة الدولة؟ فإذا كان الجواب نعم، فهذا يعني أن المواطن اللبناني سيدفع من جيبه كلفة حرب لم يقررها، فيما يعيش أصلًا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخ لبنان.

إن تحميل اللبنانيين أعباءً إضافية نتيجة حرب أشعلها “حزب الله” أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا. فمن اتخذ قرار الحرب، واستدرجها إلى لبنان، يجب أن يتحمّل مسؤولية نتائجها وتبعاتها، لا الدولة اللبنانية ولا دافعو الضرائب