لبنان مطالب بموقف أكثر صرامة من الحوثيين
بقلم : الراهب
لم يعد مقبولاً أن يتعامل لبنان مع جماعة الحوثيين باعتبارها مجرد طرف سياسي في نزاع يمني داخلي، فيما تمارس هذه الجماعة اعتداءات عسكرية وتهدد أمن دول الخليج العربي والملاحة الدولية، وتعمل على توسيع نفوذها الإقليمي بالتنسيق مع إيران وحلفائها.
إن التضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج لا ينبغي أن يقتصر على بيانات الإدانة، بل يجب أن يترجم إلى خطوات سياسية وقانونية واضحة، تنسجم مع مصالح لبنان العربية ومع التزامه باحترام سيادة الدول وأمنها.
وتزداد خطورة المسألة مع التقارير والاتهامات التي تحدثت عن وجود مستشارين وخبراء عسكريين من حزب الله في اليمن، لتقديم الدعم والتدريب والمساندة للحوثيين. وإذا صحت هذه المعلومات، فإننا لا نكون أمام مجرد علاقة سياسية بين طرفين، بل أمام تورط لبناني في دعم نشاط عسكري لجماعة تهدد أمن دول عربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
وهنا تقع مسؤولية مباشرة على الحكومة اللبنانية، التي لا يكفي أن تعلن رفضها تدخل اللبنانيين في شؤون الدول العربية، بل عليها أن تتعامل بحزم مع تجاوزات حزب الله وأنشطته الخارجية. إن التراخي في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، وعدم وضع حد لامتلاك حزب الله قدرات عسكرية وأمنية خارج سلطة المؤسسات الشرعية، أتاحا استمرار أنشطته الإقليمية، من دعم الحوثيين في اليمن إلى الاتهامات المتعلقة بمساندة خلايا وشبكات إرهابية في سوريا. ولا يمكن للبنان أن يطالب الآخرين باحترام سيادته فيما يسمح باستمرار استخدام قدرات لبنانية للتدخل في أمنهم واستقرارهم.
ومن غير المقبول أن تتحول الأراضي اللبنانية إلى منصة لنشاط سياسي أو إعلامي أو عسكري يخدم جماعة مسلحة تتدخل في شؤون الدول العربية، أو أن تستمر فيها مكاتب وواجهات تابعة لها خارج إطار القانون وتحت غطاء العلاقات التي تربطها بحزب الله.
إن المطلوب من الحكومة اللبنانية اتخاذ موقف أكثر حزماً، يبدأ بالتحقق من وجود مكاتب ومؤسسات تابعة للحوثيين وإغلاق أي منها يعمل بصورة غير قانونية، ومنع أي نشاط عسكري أو أمني أو لوجستي للجماعة انطلاقاً من لبنان، وملاحقة كل من يثبت تورطه في دعم اعتداءاتها على الدول العربية.
والأهم من ذلك، أن تبادر الحكومة إلى اعتماد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وفق الأصول القانونية اللبنانية، بما يترتب على ذلك من إجراءات تمنع استخدام لبنان منصة لنشاطها أو تمويلها أو دعمها.
إن استعادة لبنان علاقاته الطبيعية مع محيطه العربي تبدأ بموقف واضح لا يقبل ازدواجية المعايير: لا يجوز أن يرفض لبنان التدخل في شؤونه، ثم يسمح باستخدام أراضيه للتدخل في شؤون أشقائه. أمن الدول العربية ليس مسألة خارجية بالنسبة إلى لبنان، بل جزء من أمنه ومصلحته ومستقبله.
لبنان يحتاج إلى سياسة عربية واضحة، وإلى دولة تفرض سيادتها على كامل أراضيها، لا إلى بيانات تضامن لا تتبعها إجراءات.
