طرد القنصل اللبناني من أميركا: حان وقت تغيير قواعد التعيينات في لبنان
شارل جبّور
يفترض أن تشكّل واقعة طرد القنصل اللبناني في ديترويت، إبراهيم شرارة، من الولايات المتحدة الأميركية، واعتباره من قبل وزارة الخارجية الأميركية شخصاً غير مرغوب فيه، مع منحه مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لمغادرة الأراضي الأميركية، نقطة تحوّل في طريقة مقاربة الدولة اللبنانية للتعيينات داخل إداراتها ومؤسساتها وأجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية.
فأن يكون لحزب الله مندوبون وممثلون تابعون له في دول العالم، فهذا شأنه، وعلى الدول المعنية أن تتخذ الإجراءات المناسبة حيالهم، ولا سيما أن الحزب مصنّف تنظيماً إرهابياً لدى عدد كبير من دول العالم. لكن ما لا يجوز أن يستمر هو أن تقبل الدولة اللبنانية بتعيين أشخاص ينتمون إلى هذا الحزب في مواقع رسمية، وكأن شيئاً لم يتغيّر في لبنان، وكأن الدولة لا تزال خاضعة لنفوذ هذا الحزب الذي يمدّ نفوذه إلى مختلف مؤسساتها وأجهزتها.
لقد تغيّر الواقع السياسي والقانوني في لبنان، وعلى الدولة أن تتصرف على هذا الأساس. فلا يجوز أن تستمر في اعتماد قواعد التعيينات القديمة، ولا أن تبرّر تعيين أشخاص محسوبين على حزب الله بالاستناد إلى التوازنات النيابية، أو إلى حجة أن الفريق الشيعي يمتلك 27 نائباً يتقاسمهم الحزب وحركة أمل، وبالتالي يحق لهذا الفريق أن يسمّي من يشاء في المواقع المخصصة للطائفة الشيعية.والله
هذه الحجة سقطت سياسياً ووطنياً، بعدما اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً تاريخياً بحظر النشاط العسكري والأمني لحزب الله، وحلّ تنظيمه العسكري والأمني، والمضي في حصر السلاح بيد الدولة. فلا يمكن للدولة أن تعلن التزامها بهذا المسار من جهة، وأن تستمر، من جهة أخرى، في تعيين أشخاص ينتمون إلى التنظيم الذي قررت إنهاء وجوده العسكري والأمني، أو محسوبين عليه، في مواقع تمثّلها وتعبّر عن سياساتها.
بل إن المطلوب، انسجاماً مع قراراتها، أن تبادر الدولة إلى مراجعة التعيينات التي سبقت هذه القرارات، على المستويات الإدارية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية، وأن تعيد النظر في كل موقع أُسند إلى شخص ينتمي إلى حزب الله أو يعمل وفق أجندته، بما يضمن أن تكون مؤسسات الدولة في خدمة مشروع الدولة، لا في خدمة مشروع الحزب الإيراني في لبنان.
ولا بد من التشديد على أن المواقع المخصصة للطائفة الشيعية في لبنان يجب أن تُسند إلى شخصيات شيعية لبنانية، تزخر الطائفة بالكفاءات منها. فالشيعة ليسوا حزب الله، وليسوا جميعاً مؤيدين لمشروعه، وهناك شخصيات شيعية لبنانية تؤمن بالدولة وسيادتها، وترفض منطق الحرب الدائمة، وتعارض مصادرة قرار لبنان ومصيره لمصلحة المشروع الإيراني. وهؤلاء هم الأحق بأن يكونوا حاضرين في مؤسسات الدولة، أسوة بسائر اللبنانيين، على أساس الكفاءة والولاء للبنان ودستوره ومؤسساته.
أما واقعة القنصل شرارة، فتشكّل نموذجاً فاضحاً لما يمكن أن تجرّه هذه التعيينات على لبنان وسمعته. فمن غير المقبول أن يكون للبنان قنصل في الولايات المتحدة الأميركية يتفاخر بعملية تفجير مقرّ قوات المارينز الأميركية في بيروت عام 1983، وهي عملية إرهابية أوقعت مئات القتلى والجرحى. فإذا كان هذا الشخص لا يرى تناقضاً أخلاقياً في وجوده على الأراضي الأميركية، فهل يجوز للدولة اللبنانية أن تقبل بأن يمثلها شخص يحمل هذه المواقف، ويعرّض علاقاتها وصورتها ومصالح اللبنانيين للإساءة؟
إن ما حصل يشكّل إساءة بالغة إلى لبنان والدولة اللبنانية واللبنانيين، ويستوجب موقفاً واضحاً وحازماً. وعلى الدولة أن تكشف للرأي العام اللبناني من أوصى بتعيين إبراهيم شرارة، ومن رفع اسمه، ومن وافق عليه، وكيف وصل إلى هذا الموقع الدبلوماسي الحساس، وعلى أي معايير استند التعيين، فيما مواقفه المعلنة تتناقض مع أبسط مقتضيات تمثيل لبنان ومصالحه وعلاقاته الخارجية.
ومن الآن فصاعداً، يجب أن تتوقف كل التعيينات التي تمنح حزب الله أو المحسوبين عليه مواقع داخل الدولة، وأن تخضع التعيينات السابقة لمراجعة جدية، وألا يُعيّن أي شخص في موقع مخصص للطائفة الشيعية لمجرد أنه محسوب على هذا الفريق أو نال رضاه. المطلوب شخصيات شيعية لبنانية تؤمن بالدولة، وتلتزم قراراتها، وتعارض مشروع الحزب الإيراني وممارساته قولاً وفعلاً، وتضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار حزبي أو خارجي.
فلا يستقيم أن تقرر الدولة إنهاء الدور العسكري والأمني لحزب الله، ثم تترك له أبواب مؤسساتها مفتوحة ليتابع من خلالها الإمساك بمفاصلها. ولا يستقيم أن تطالب المجتمع الدولي بمساعدتها على استعادة سيادتها، فيما تسمح لمن يتفاخر باستهداف دوله ومواطنيه بأن يمثلها في الخارج.
الدولة التي قررت أن تستعيد سيادتها لا يمكنها أن تواصل تعيين ممثلي الحزب الذي قررت إنهاء سلاحه وتنظيمه العسكري والأمني. انتهى زمن التساكن بين مشروع الدولة ومشروع حزب الله داخل مؤسساتها. يجب وضع حد نهائي لهذا التساكن، برفض تعيين أي شخص تابع للحزب في مؤسسات الدولة، والعمل سريعاً على تطهير هذه المؤسسات من نفوذه وعناصره.
