تنفيذ اتفاق الإطار… لبنان يطلب جدولين متوازيين
الموجز الإعلامي اليومي 30 أيلول 2026
انتقل تنفيذ اتفاق الإطار من مرحلة تثبيت المبادئ إلى نقاش أكثر دقة حول الجداول الزمنية وآليات التحقق والشروط المالية والأمنية. فبعد لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام والوفد اللبناني في واشنطن، بات واضحاً أن لبنان يطلب مسارين متوازيين: انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً وحصرية متدرجة للسلاح بيد الدولة، فيما تضغط الإدارة الأميركية باتجاه خطوات عملية في ملف السلاح والشبكات المالية والإصلاح المصرفي. وفي الجنوب، يستمر التصعيد من دون اختراق حاسم قبل الانتخابات الإسرائيلية، بينما يقترب ملف «اليونيفيل» من استحقاق بالغ الحساسية من دون بديل دولي جاهز. اجتماعياً، تراجع الاتحاد العمالي والنقل البري عن إضراب اليوم بعد اتفاقات على بدل النقل، لكن موظفي الإدارة العامة يواصلون إضرابهم، ما يؤكد أن الأزمة المعيشية أبعد من أن تكون انتهت.
تنفيذ اتفاق الإطار ينتقل إلى مرحلة التفاصيل
أصبح السؤال في واشنطن أقل ارتباطاً بما إذا كان لبنان سيستمر في التفاوض، وأكثر ارتباطاً بكيفية التنفيذ.
طرح سلام بوضوح ضرورة وضع جدولين زمنيين متوازيين:
جدول للانسحاب الإسرائيلي.
وجدول لحصرية السلاح بيد الدولة.
كما طالب بآلية موثوقة تراقب تنفيذ الالتزامات من الجانبين، حتى لا يبقى أي طرف قادراً على تبرير عدم تحركه بحجة انتظار الطرف الآخر.
بهذا المعنى، يحاول لبنان الانتقال من معادلة «مَن يبدأ أولاً؟» إلى معادلة:
كل طرف يبدأ مقابل خطوة من الطرف الآخر.
واشنطن تؤكد دعم الإطار… لكنها تذكّر لبنان بالتزاماته
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استمرار دعم الولايات المتحدة للبنان ومؤسساته الشرعية والجيش.
وفي الوقت نفسه، تتمسك واشنطن بأن حصرية السلاح جزء أساسي من المسار.
وتذهب بعض المعلومات إلى أن الجانب الأميركي لا يعتبر انتشار الجيش وحده كافياً إذا بقيت بنى عسكرية موازية قادرة على العمل خارج سلطة الدولة.
هذا يعني أن واشنطن تنظر إلى الاتفاق كمسار متكامل:
انسحاب إسرائيلي.
انتشار الجيش.
حصرية السلاح.
ومن ثم تثبيت الاستقرار.
أما الخلاف، فيبقى حول ترتيب الخطوات وسرعة تنفيذها.
## لبنان يريد خطوة إسرائيلية مقابلة
يشدد الموقف اللبناني على أن الدولة لا تستطيع أن تستمر في تنفيذ خطوات من جانب واحد فيما تبقى إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية وتواصل عملياتها.
وقال عون أمام وفد من الكونغرس الأميركي إن لبنان ملتزم بتطبيق الإطار، لكنه يرى أن عدم الالتزام الإسرائيلي يعطل قدرة الدولة على بسط سلطتها الكاملة جنوباً وإعادة الأهالي.
كما طالب بري واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب وتنفيذ التزاماتها.
وبذلك تتقاطع مواقف الرئاسات عند نقطة أساسية:
واشنطن تملك قدرة كبيرة على التأثير في الجانب الإسرائيلي، ولبنان يريد استخدام هذه القدرة لإنتاج خطوة عملية على الأرض.
الجولة الثامنة تقترب… ولكن بأي موعد؟
تضاربت المعلومات حول موعد الجولة المقبلة.
بعض المصادر تتحدث عن النصف الأول من تشرين الأول.
مصادر أخرى ترجح النصف الثاني من الشهر.
وهناك من يعتقد أن الحسابات الانتخابية الإسرائيلية قد تدفع إلى مزيد من التأجيل.
لذلك، لا يوجد حتى الآن موعد نهائي يمكن التعامل معه كأمر محسوم.
الثابت هو أن واشنطن لا تزال تريد استمرار المسار التفاوضي، وأن لبنان يريد منع ترحيله إلى ما بعد الانتخابات إذا أمكن.
الانتخابات الإسرائيلية تضغط على الوقت اللبناني
تكمن المشكلة في أن الجنوب لا يستطيع انتظار الاستحقاقات الانتخابية.
فالعمليات الإسرائيلية مستمرة، بينما تخشى بيروت أن يتحول التأخير إلى فرصة لتثبيت ترتيبات ميدانية جديدة داخل الأراضي اللبنانية.
وتتحدث قراءات سياسية عن احتمال استمرار إسرائيل في التمسك بما تسميه «الخط الأصفر» أو منطقة أمنية داخل لبنان.
لكن هذه السيناريوهات لم تتحول بعد إلى اتفاق نهائي.
المرجعية اللبنانية تبقى واضحة:
أي انسحاب يجب أن ينتهي عند الحدود المعترف بها دولياً، لا عند خط إسرائيلي جديد داخل لبنان.
آلية التحقق تصبح العقدة الجديدة
لم يعد الخلاف محصوراً بالمناطق التي سينتشر فيها الجيش.
النقاش ينتقل إلى سؤال أكثر حساسية:
كيف يتم التحقق؟
ومَن يفتش؟
وما حدود صلاحيات الجيش داخل الأملاك الخاصة؟
تتحدث معلومات عن مطالب أميركية بآلية واضحة لمعالجة هذه النقطة، لأنها ظهرت كعقدة في التجربة السابقة.
لكن الجيش يريد الحفاظ على القانون اللبناني ومنع أي صيغة تحوله إلى جهاز ينفذ طلبات خارجية داخل منازل المواطنين.
وهنا يجب التمييز بين أمرين:
تطبيق الدولة للقانون اللبناني.
وتنفيذ مطالب أمنية أجنبية بصورة مباشرة.
الأول من صميم السيادة.
أما الثاني فيحتاج إلى إطار قانوني واضح تضعه الدولة.
المظلة الأممية تدخل آلية التحقق
طالب سلام بأن تعمل آلية التحقق تحت مظلة دولية أو أممية.
وتتداول بعض الطروحات أسماء دول يمكن أن تشارك في الجانب التقني، من بينها الأردن وسويسرا وإيطاليا.
لكن هذه الأفكار لم تتحول إلى صيغة نهائية.
المهم بالنسبة إلى لبنان هو ألا تصبح آلية التحقق مرجعية فوق الدولة.
وظيفتها يجب أن تكون التحقق من التنفيذ لدى الجميع، لا إدارة الأمن اللبناني بدلاً من مؤسسات لبنان.
اليونيفيل… الوقت يضيق والبديل غير موجود
يبقى ملف «اليونيفيل» من أكثر الملفات خطورة.
تشير المعطيات إلى استمرار الرفض الأميركي والإسرائيلي لتمديد المهمة بشروطها الحالية، فيما لم تتبلور حتى الآن قوة أوروبية أو دولية بديلة.
وتحذر مصادر لبنانية من أن انتهاء المهمة من دون ترتيبات انتقالية سيضع الجيش أمام أعباء هائلة.
بري وصف عدم التجديد بأنه «خطيئة» يمكن تفاديها، وتمسك بضرورة وجود مظلة أممية لأي قوة تساعد الجيش في الجنوب.
المشكلة أن الوقت يمر أسرع من المفاوضات حول البديل.
هل تتولى لجنة التنسيق دوراً أكبر؟
يُطرح في الكواليس احتمال توسيع وظيفة لجنة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لتلعب دوراً في مراقبة الوضع ومتابعة تنفيذ الإطار والتنسيق مع الجيش.
لكن اللجنة ليست بديلاً كاملاً عن «اليونيفيل».
لا تملك الانتشار نفسه.
ولا العديد نفسه.
ولا الوظيفة الميدانية نفسها.
لذلك، يمكن أن تكون جزءاً من مرحلة انتقالية، لكن لا يمكن اعتبارها حتى الآن جواباً نهائياً عن سؤال:
مَن سيملأ الفراغ؟
الجيش أمام مهمة تتجاوز الجنوب
أكد عون أمام وفد الكونغرس أن الجيش لا يتحمل مسؤوليات الجنوب فقط.
المؤسسة العسكرية تواجه أيضاً ملفات مكافحة الإرهاب والتهريب وضبط الحدود الشرقية والشمالية وحماية المؤسسات والسلم الأهلي.
هذه المهمات تفسر لماذا يطالب لبنان بتوسيع المساعدات.
إذا أصبح الجيش المسؤول الأول عن جنوب لبنان بعد «اليونيفيل»، فسيتعين على المجتمع الدولي أن يرفع مستوى الدعم بما يتناسب مع المهمة الجديدة.
وإلا سيطلب منه تنفيذ مسؤوليات تفوق موارده.
واشنطن تربط الأمن بالإصلاح المالي
أظهرت لقاءات الوفد اللبناني في واشنطن أن الملف المالي لم يعد منفصلاً عن الملف السياسي.
بحث سلام ووزير المال ياسين جابر مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إصلاح القطاع المالي واستعادة الثقة بالمصارف.
وفي المقابل، تطالب واشنطن أيضاً باتخاذ إجراءات ضد الشبكات المالية المرتبطة بإيران والحزب.
هذا الربط يعكس رؤية أميركية واسعة:
لا يكفي إصلاح المصارف حسابياً.
يجب أيضاً أن تتمكن الدولة من مراقبة حركة الأموال وفرض قوانينها المالية.
مؤتمر اقتصادي للبنان… فكرة لا قرار
تتحدث معلومات عن احتمال إعداد الولايات المتحدة لمؤتمر اقتصادي خاص بلبنان.
لكن لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي عن موعد أو تمويل أو برنامج محدد.
لذلك، من المبكر الحديث عن مؤتمر منجز.
الواضح هو أن أي دعم اقتصادي أميركي أو دولي واسع سيظل مرتبطاً بالإصلاحات المالية والمؤسساتية.
ومن أبرزها:
إعادة هيكلة المصارف.
معالجة الفجوة المالية.
حماية المودعين.
تعزيز الرقابة.
واستعادة الثقة بالنظام المالي.
مشروع الـ40 مليار دولار يحتاج إلى حذر
يواصل تقرير «الأخبار» عرض وثيقة ينسبها إلى مجلس الأمن القومي الأميركي، تتحدث عن مشروع واسع لإعادة بناء الدولة بكلفة قد تصل إلى 40 مليار دولار على خمس سنوات.
وتشمل الفكرة إعادة إعمار الجنوب، تعزيز الجيش، إصلاح القطاع المالي، حماية المودعين، تطوير البلديات والحوكمة الرقمية.
كما تقترح إنشاء هيئة خاصة لإدارة إعادة البناء تحت رقابة دولية.
لكن يجب التوقف عند نقطة أساسية:
الوثيقة منسوبة إلى مصادر ومقال صحافي، وليست خطة أميركية رسمية معلنة.
لذلك لا يجوز تقديم مبلغ 40 مليار دولار على أنه تمويل أقرته واشنطن.
الجنوب أولوية في أي إعادة إعمار
حتى ضمن التصورات غير الرسمية، يظهر الجنوب في قلب أي برنامج لإعادة البناء.
وهذا منطقي.
الحرب دمرت منازل وبنية تحتية وأجبرت آلاف العائلات على النزوح.
ولا يمكن تحقيق الاستقرار بمجرد انتشار الجيش.
الناس تحتاج إلى منازل.
طرق.
مدارس.
خدمات.
وفرص عمل.
ولهذا فإن إعادة الإعمار ليست مكافأة سياسية، بل جزء من تثبيت الدولة على الأرض.
السعودية تستعد لتحرك اقتصادي
يتزامن المسار الأميركي مع اهتمام سعودي متزايد بالاقتصاد اللبناني.
وتتحدث معلومات عن تحضير ورش عمل سعودية تتناول الملفات الاقتصادية والمعيشية، مع ترقب زيارة للأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت.
كما بدأ العمل لتفعيل اللجنة اللبنانية–السعودية المشتركة.
لكن لم يُعلن حتى الآن عن تمويل محدد أو مشاريع جاهزة.
لذلك، المطلوب مراقبة ما إذا كان التحرك سينتقل من الدعم السياسي إلى برامج ملموسة يشعر بها المواطن.
إضراب النقل سُحب… لكن الإضرابات لم تنتهِ
أعلن الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري تعليق الإضراب الذي كان مقرراً اليوم.
جاء ذلك بعد الاتفاق على بدل نقل يعادل كلفة خمسة ليترات من البنزين عن كل يوم عمل، إضافة إلى تعديل التعويضات العائلية.
لكن الصورة الاجتماعية ليست موحدة.
رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت استمرار إضرابها يومي الأربعاء والخميس، مع الإقفال الجمعة.
كما تستمر تحركات في الجامعة اللبنانية وقطاعات أخرى.
إذن:
أُلغي إضراب… ولم تُحل الأزمة.
بدل النقل يخفف الضغط ولا يحل المشكلة
زيادة بدل النقل خطوة عملية للعامل.
لكن ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على كل مكونات الاقتصاد.
النقل.
الغذاء.
الإنتاج.
الكهرباء.
والخدمات.
لهذا تحذر بعض الأوساط الاقتصادية من أن الإجراءات الاجتماعية المحدودة ستفقد أثرها سريعاً إذا بقيت كلفة الطاقة في ارتفاع.
المطلوب مقاربة أوسع تجمع الحماية الاجتماعية مع تخفيض كلفة الإنتاج والإصلاح المالي.
الصدي يطالب بإلغاء رسم الـ300 ألف
أعلن وزير الطاقة جو الصدي أنه سيطلب من مجلس الوزراء إلغاء رسم الـ300 ألف ليرة على صفيحة المحروقات، أو تعليقه على الأقل.
وبرر الطلب بضرورة التخفيف عن المواطن في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
هذا الطرح سيشكل أحد ملفات جلسة الحكومة.
لكن إلغاء الرسم يفتح بدوره سؤالاً مالياً:
كيف ستعوض الخزينة الإيرادات؟
ومن أين ستُموّل الزيادات المطلوبة لموظفي القطاع العام والعسكريين؟
الأزمة هنا ليست قراراً منفرداً.
إنها معادلة مالية كاملة.
جلسة الحكومة أمام ملفات الداخل والخارج
ينتظر أن يضع سلام مجلس الوزراء في أجواء نتائج زيارته الأميركية.
وسيتزامن ذلك مع ملفات معيشية ضاغطة:
المحروقات.
الإضرابات.
الرواتب.
الكهرباء.
ومطالب الموظفين.
أي أن الحكومة ستعود من واشنطن إلى اختبار مختلف.
في الخارج، السؤال عن السيادة والسلاح والإصلاح.
وفي الداخل، السؤال أبسط:
كيف سيعيش المواطن؟
عون والحزب… الحوار يبتعد
تظهر بعض المواد اتساع الفجوة بين بعبدا والحزب الإيراني.
ويبدو أن خطاب نعيم قاسم الأخير رفع سقف الشروط للعودة إلى الحوار، خصوصاً في ملف السلاح وطريقة تعامل الرئاسة مع الحزب.
وتتحدث مصادر مقربة من الحزب عن رفض استئناف الحوار في الظروف الحالية.
في المقابل، ترى مصادر في بعبدا أن أي حوار لا يستطيع العودة إلى تكرار الشروط والمواقف نفسها من دون استعداد لتنازلات متبادلة.
وهذا يعني أن العلاقة دخلت مرحلة جمود أعمق.
الصين تدخل حسابات ما بعد اليونيفيل؟
تنقل إحدى المواد معلومات عن اتصالات صينية تتعلق بمستقبل الجنوب وما بعد «اليونيفيل»، مع حديث عن جس نبض حول إمكان مشاركة الصين في صيغة دولية مستقبلية.
لكن لا يوجد عرض صيني رسمي معلن.
المعلومات ما زالت في إطار الاتصالات والاستطلاع.
وتكشف مع ذلك حجم البحث الدولي عن بديل، بعدما أصبح استمرار المهمة الحالية غير مضمون.
كلما اقتربت نهاية السنة، ستزداد هذه الاتصالات.
التوتر الإقليمي يهدد كل المسارات
تستمر المواجهة الأميركية–الإيرانية في رفع منسوب الخطر.
وترافق ذلك مع تحركات عسكرية أميركية وتصريحات إيرانية شديدة اللهجة بشأن أي هجوم محتمل.
لكن لا توجد في التقرير معطيات تثبت أن قرار الحرب الشاملة اتُّخذ.
المشكلة بالنسبة إلى لبنان هي أن أي انفجار إقليمي قد ينسف الجداول التي يحاول اليوم بناءها.
المفاوضات.
الإعمار.
إصلاح الاقتصاد.
وحتى النقاش حول «اليونيفيل».
كلها تصبح أكثر صعوبة إذا دخلت المنطقة حرباً جديدة.
خلاصة المشهد
يوم 30 أيلول ينقل لبنان إلى مرحلة أكثر وضوحاً، لكنها ليست أسهل.
واشنطن تقول إنها مستعدة للمساعدة.
لبنان يقول إنه مستعد للتنفيذ.
لكن الطرفين يختلفان على السؤال الأساسي:
مَن يتحرك أولاً؟
بيروت تريد جدولين متوازيين:
إسرائيل تنسحب.
والدولة تبدأ حصرية السلاح.
أما المقاربة الأميركية الأكثر تشدداً، فتضغط باتجاه خطوات لبنانية ملموسة قبل مزيد من الانسحاب.
وفي الوقت نفسه، يقترب استحقاق نهاية «اليونيفيل» من دون بديل واضح، بينما يحتاج الجيش إلى قدرات أكبر، ويستمر الضغط الاقتصادي والاجتماعي في الداخل.
لهذا أصبحت المرحلة المقبلة مرتبطة بثلاثة جداول زمنية لا بجدول واحد:
جدول للانسحاب الإسرائيلي.
جدول لحصرية السلاح.
وجدول لبناء قدرة الدولة اقتصادياً وأمنياً.
إذا تحركت الجداول الثلاثة معاً، يمكن أن ينتقل تنفيذ اتفاق الإطار من الكلام إلى الواقع.
أما إذا بقي أحدها معطلاً، فسيبقى لبنان عالقاً بين مفاوضات لا تنتهي، احتلال لا ينسحب، ودولة يُطلب منها الكثير قبل أن تحصل على الأدوات التي تحتاج إليها.
