في مشهد يعيد إلى الأذهان محطات توتر سابقة، يشهد السوق العقاري في بيروت وضواحيها، وصولاً إلى مناطق في جبل لبنان والشمال، ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على استئجار الشقق السكنية، ما وصفه البعض بـ”الهستيري”. وتفيد المعطيات، “الميدانية” والمستندة إلى مصادر “بارزة” عاملة في السوق العقاري في لبنان، بأن هذا التهافت تقوده عائلات من الجنوب والضاحية الجنوبية، معظمها محسوب على بيئة “الحزب” أو مناصرة له، وقد بدأت هذه العائلات بالبحث عن مناطق “أكثر أماناً” نسبياً، بعيداً عن خطوط المواجهة المحتملة في حال اندلاع حرب إسرائيلية جديدة على “الحزب”.

تؤكد المصادر لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “هذه الخشية ليست وليدة اللحظة، بل شهدنا مثيلات لها في محطات سابقة على مدى السنتين الماضيتين، لكنها تصاعدت في الفترة الحالية بعد سلسلة مواقف دولية وأميركية حملت “لهجة واضحة وحاسمة” تجاه ضرورة نزع سلاح “الحزب”، خصوصاً وأنها أتت مرفقة مع التأكيد بأن القرار 1701 لا يُنفَّذ من قبل الدولة اللبنانية كما ينبغي، وأن صبر المجتمع الدولي بدأ ينفد”.

بدورها، تشدد مصادر سياسية مواكبة لما يحصل، عبر موقع “القوات”، على أنه “فيما ترفض الحكومة اللبنانية حتى اللحظة الدخول في مواجهة مع “الحزب” في هذا الملف الحساس، تزداد المؤشرات على أن “أي ضوء أخضر يُمنح لإسرائيل” سيشعل حرباً واسعة النطاق، قد لا تُبقي ولا تذر، خصوصاً إذا اعتُبر أن سلاح “الحزب” لا يمكن نزعه إلا بالقوة”.

اللافت، وفق المصادر ذاتها، أن “هذه الموجة من النزوح السكني الداخلي، تكشف تحوّلاً في المزاج الشعبي لدى بعض شرائح بيئة “الحزب”، التي على الرغم من خطابها العلني المؤيد للسلاح، إلا أن خطواتها الميدانية تشير إلى فقدان الثقة بقدرة “الحزب” على حمايتها، وإلى قناعة متنامية بأن المواجهة المقبلة قد تكون كارثية وغير متكافئة. ووسط هذا الواقع، يبدو أن اللبنانيين جميعاً، وغالبيتهم غير مؤيدة للسلاح ومع تسليمه للدولة، يدفعون مجدداً ثمن غياب الدولة وترددها، وتفلّت السلاح، وانعدام رؤية وطنية جامعة”.

ترى المصادر، أن هذا المشهد “يعكس حالة مأزومية عميقة داخل بيئة “الحزب”، التي بدأت تلمس حدود الخطاب المقاوم في زمن التغيّرات الإقليمية والدولية، وعدم التوازن في ميزان القوى بين إسرائيل و”الحزب”. فالتهجير الداخلي الصامت يؤشر إلى فجوة تتسع بين “الحزب” وجمهوره، وإلى واقع خطير مفاده أن اللبنانيين يتوقعون حرباً بلا غطاء وطني جامع ولا بنية حماية حقيقية”، معتبرة أن “الأسوأ، هو أن الدولة اللبنانية ما زالت عاجزة عن القيام بدورها، بينما المواطن يحاول أن ينجو بنفسه، كل مرة، على طريقته”.​