مع تصاعد الحراك الدبلوماسي الأميركي في إسرائيل من أجل الدفع نحو بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، اتجهت الأنظار نحو القوة الدولية التي ستدير القطاع الفلسطيني لفترة انتقالية. فيما أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان في تصريحات للعربية/الحدث أن القاهرة تصر على منح هذه القوة الدولية “حصانة أممية” وتويضاً من قبل مجلس الأمن.

قال رشوان إن هذه “النقطة مهمة جداً من أجل إعطاء الشرعية الدولية لتلك القوات للانتشار على الأرض.”

كما أوضح أنه لا يمكن لأي دولة إلى تدهب إلى منطقة صراع، بهذا القدر من الدمار، دون أن يكون هناك سنداً وقراراً وحصانة دولية، فضلاً عن قبول فلسطيني.

أتت تلك التصريحات فيما لا يزال البحث جار عن تشكيل قوة دولية عربية وإسلامية من أجل إدارة الأمن في غزة.

فمن هي الدول التي أبدت استعدادها لإرسال قوات عسكرية؟

أبدت مصر استعدادها لإرسال قوات من أجل تشكيل وحدة عسكرية مشتركة تدير الأمن في القطاع الفلسطيني.

كذلك أبدت تركيا، فضلاً عن أذربيجيان، وإندونيسا استعدادها للمشاركة ضمن تلك القوة التي قد تتألف من 4000 جندي.

في حين أفادت تقارير صحفية إلى امكانية أن تضم تلك القوة عسكريين من الأردن وقطر، فضلا عن الإمارات والمغرب.

رفض إسرائيلي

في المقابل، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء إلى معارضته أي دور لقوات تركية في غزة في إطار مهمة لمراقبة وقف إطلاق النار. وقال نتنياهو، وهو يقف إلى جانب جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي خلال زيارة للقدس، إنهما ناقشا تصورات “اليوم التالي” لإنهاء الحرب في غزة، وهو ما تضمن الأطراف التي يمكنها إرساء الأمن في القطاع الذي مزقته الحرب على مدى عامين.

في معرض رده على سؤال حول فكرة وجود قوات أمن تركية في غزة، أجاب نتنياهو “لدي آراء قاطعة حول ذلك… هل تريد أن تخمن ما هي؟”.

يذكر أنه مع صمود وقف هش لإطلاق النار لمدة 13 يوماً، تحول التركيز حالياً إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

نصت تلك المرحلة من خطة ترامب التي كشف عنها الشهر الماضي، على نزع سلاح حماس، وتشكيل لجنة فلسطينية بإشراف دولي لإدارة القطاع، مع نشر قوة دولية تدعم أفراد الشرطة الفلسطينية بعد إخضاعهم للفحص والتدقيق الأمني